كشف د. حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن جريمة فساد مالي ارتكبت ضمن منحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المالية التي صرفت للأسرى المحررين ضمن صفقة تبادل الأسرى التي تمت قبل شهور بين حركة حماس والكيان الصهيوني، وأطلق ضمنها مئات الأسرى مقابل إطلاق سراح الجندي الصهيوني "جلعاد شاليط". وأوضح خريشة أن عددا من الموظفين والعاملين في وزارة شؤون الأسرى أدرجوا أسماءهم ضمن قوائم الأسرى المحررين التي رفعت لوزارة المالية الفلسطينية وحصلوا على المنحة الرئاسية للأسرى المحررين. وزود خريشة بقائمة من أسماء الموظفين الذين حصلوا على منحة الرئيس، رغم أنهم موظفون على كادر السلطة ويتقاضون رواتب وأطلق سراح بعضهم منذ 15 عاما، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء الموظفين حصل على 20 آلاف دولار وبعضهم حصل على 30 ألف دولار. وطالب عباس بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات تلك الجريمة التي تم تمريرها من قبل مسؤول كبير في وزارة المالية، إضافة إلى بعض المتنفذين في وزارة شؤون الأسرى.