أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قرار ما تسمى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، رفض الاستئناف المقدم لتخفيض محكومية الأسيرة إسراء جعابيص بعد أن كانت أجلت القرار قبل نحو أسبوعين.

وأكدت الشبكة، في بيان لها، أن على الجهات الدولية التدخل لتوفير حماية للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال أمام الاستهتار الاسرائيلي بحياة الانسان، وتصاعد عمليات القمع اليومي بحقهم.

وقالت الشبكة: وما حالة جعابيص إلا دليل واضح على مدى الانتهاكات المتصاعدة بحق الأسيرات على وجه الخصوص، وهو ما يتطلب تدخلا فوريا من قبل المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإنقاذ حياة الأسيرة جعابيص، والضغط على دولة الاحتلال لوقف ممارستها المنافية للقانون الدولي واتفاقات جنيف بحقهم بشكل فوري.

أخبار ذات صلة

المنظمات الأهلية: قرصنة الاحتلال على أسطول الصمود جريمة جديدة

حماس: مجزرة "مشروع بيت لاهيا" إمعان في الإبادة واختبار لـ "مجلس السلام"

وتابع البيان: إن ما جرى من مسرحية اليوم خلال المحكمة يؤكد مدى توزيع الأدوار بين مختلف أذرع الاحتلال الأمنية أو السياسية أو القضائية، وهي كلها أدوات لإلحاق الأذى والدمار بالإنسان والأرض الفلسطينية، وما أكذوبة القضاء والقانون المزعومة إلا ورقة توت تستر عورة حكومة الاحتلال التي تشرع يوميا عمليات القتل اليومي بحق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لتجميل صورته أمام العالم وهو ما يتطلب مقاطعة المحاكم، خصوصا في الحالات التي يمكن استغلالها من قبل سلطة الاحتلال للتغطية على جرائمها بحق الأسرى.

وأشارت الشبكة في بيانها بشكل خاص للأوضاع الاعتقالية لأربع وثلاثين أسيرة يقبعن في معتقل هشارون الاحتلالي ضمن اكثر من 67 أسيرة يعشن أوضاعا اعتقالية بالغة القسوة في ذروة فصل الشتاء من نقص الأغطية، وحرمان الزيارة، والاعتقال مع سجينات جنائيات يهوديات، ومنع الفورة، والاعتداء اليومي المباشر اللفظي والجسدي، من بينهن ثماني أسيرات قاصرات (دون الثامنة عشرة سنة).

وشدد البيان على أهمية العمل على إطلاق حملات دولية للدفاع عن الأسرى مع تصاعد القوانين العنصرية بحقهم ومن ضمنها قانون إعدام الأسرى، مطالبا بإرسال لجان تحقيق دولية بمقدورها زيارة السجون للوقوف عن كثب على الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى، والعمل لكف يد إدارات السجون تجاههم، سواء عبر عمليات القمع اليومي، أو عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها بحقهم.

وختمت الشبكة بيانها بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود الرسمية والشعبية وتكامل العمل وفق إستراتجية موحدة للعمل على إنقاذ الأسرى والدفاع عن قضيتهم العادلة أمام المحافل الدولية كافة، والعمل على توسيع الحراك على المستوى المحلي بشكل خاص ونقل الملف للمحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن جعابيص (32 سنة) تقضي حكما مدته 11 سنة وهي من جبل المكبر بالقدس المحتلة، وأم لطفل وتعرضت في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 لحادث سير أدى إلى انفجار بالون الهواء في مركبتها، وأصيبت إثر الحادث بعدة حروق أصابت أكثر من 60% من جسدها، ووجهها وغيرت من ملامحها إضافة لفقدانها أصابع يدها.