قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير إن دستور السودان الجديد سيكون إسلامياً بنسبة مائة في المائة ليكون مثالاً للدول المجاورة والتي شهدت بعضها فوز أحزاب دينية بالسلطة بعد انتفاضات شعبية. وفي كلمة لزعماء الطرق الصوفية السبت في الخرطوم أشار البشير إلى أن دستور السودان الجديد خلال فترة ما بعد الانفصال قد يساعد في توجيه التحول السياسي بالمنطقة. وأكد البشير أنه يريد أن يقدم دستوراً يمثل نموذجاً للدول المجاورة وأضاف أن هذا النموذج واضح فهو دستور إسلامي بنسبة مائة في المائة، وأردف قائلا إنه يقول لغير المسلمين انه لاشيء سيحفظ لهم حقوقهم سوى الشريعة الإسلامية لأنها عادلة. وأوضح البشير الذي يواجه احتجاجات على نطاق محدود تدعو إلى استقالته أنه سيتم تشكيل لجنة تضم كل الأحزاب والطوائف الدينية والصوفية لإعداد الدستور الجديد دون أن يحدد موعدا له. وبعد الانقلاب الذي وقع في عام 1989 الذي أوصل البشير إلى السلطة طبق السودان قوانين جعلت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي لها، والجلد عقوبة شائعة في السودان بالفعل لجرائم مثل شرب الخمر والزنا. والحكم بالرجم نادر على الرغم من أن امرأة سودانية حكم عليها بالرجم لإدانتها بالزنا مما أثار إدانة من محامي حقوق الإنسان. ولم تنفذ أحكام مماثلة في الماضي. ويتولى البشير الحكم منذ 23 عاما وهو واحد من أطول الحكام الأفارقة بقاء في السلطة. والبشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب جرائم حرب في دارفور وهي اتهامات تقول الحكومة السودانية إنها ذات دوافع سياسية ولا أساس لها. ودعت أحزاب المعارضة السودانية إلى إضرابات واعتصامات ومظاهرات لإسقاط حكم البشير ملقية بثقلها وراء احتجاجات ضد التقشف شهدها السودان في الآونة الأخيرة تضمنت أيضا دعوات لزيادة الحريات، ولكن لم ترسل هذه الأحزاب أنصارها بعد إلى الشوارع.