تعتزم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، جني ديون ضريبة على أملاك ورسوم وتكاليف إضافية التي تبلغ أكثر من 650 مليون شيكل، من 887 عقارًا كنسيًا أو يتبع لمنظمة الأمم المتحدة.
هذا وجمدت بلدية الاحتلال في القدس، خلال الأسبوع الماضي، حسابات مصرفية على مختلف الكنائس في القدس بادعاء تحصيل "ديون متراكمة" من أصول تجارية تابعة لمؤسسات كنسية جاءت على النحو التالي: نحو 7 مليون و200 ألف شيكل من الكنيسة الإنجيلية، نحو 2 مليون شيكل على الكنيسة الأرمنية، نحو 570 ألف شيكل على الكنيسة اليونانية، وما يقارب من الـ 12 ميلون شيكل على كنيسة الروم.
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" فإن "الحديث لا يدور عن دور عبادة، التي تستثنى من ضريبة الأملاك" بموجب قانون حكومة الاحتلال، وإنما على "عقارات يتم استخدامها لأهداف غير الصلاة وبعضها يستخدم لنشاطات تجارية".
وحاولت البلدية تبرير التحرك غير المسبوق بالادعاء أن "الأضرار المالية التي لحقت بالبلدية والتي تسبب بها قرار الدولة (الاعفاء) على مدى السنوات الماضية، يقدر بخسائر تصل إلى مليار شيكل ومن غير المنطقي أن يدفع السكان في القدس ثمن خدمات جمع القمامة والإنارة والبستنه وبناء الشوارع في حين تُمنع البلدية من جمع أموال طائلة من الممكن أن تساعدها بشكل كبير في تطوير المدينة وتحسين الخدمات للسكان".
وأضافت أنه "إما أن تقوم الدولة بتعويضنا ماليا عن عدم جمع هذه الأموال أو أننا سنجمعها طبقا للقانون".
