يعقد المجلس العسكري في مصر اجتماعا طارئا مساء اليوم لبحث قرار الرئيس محمد مرسي بالغاء قرار حل مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، وسبل الرد عليه. وكان المجلس العسكري، الذي أدار مصر في المرحلة الانتقالية التي انتهت نهاية الشهر الماضي بانتخاب مرسي رئيسًا للجمهورية، قد اتخذ قرارًا بحل المجلس منتصف الشهر الماضي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت ببطلانه بسبب عدم دستورية القانون الانتخابي الذي انتخب على أساسه. كما تعقد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، غدا الاثنين اجتماعا طارئا لجمعيتها العمومية لمناقشة التطورات بشأن قرار مرسي باعادة مجلس الشعب. وأصدر مرسي في وقت سابق اليوم قرارًا جمهوريًا بعودة مجلس الشعب المنحل، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد. ويستبق قرار مرسي حسم محكمة القضاء الإدارى فى أكثر من 10 دعاوى قضائية الاثنين 9 يوليو/ تموز الجاري تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب بعد حكم الدستورية العليا بحله. وتباينت ردود الأفعال على قرار مرسي بين مؤيد له باعتباره "تصحيحا لخطأ المجلس العسكري الذي أساء تفسير حكم المحكمة الدستورية"، ومعارض رأى فيه "التفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات". وكان اللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري الأسبق في مصر قد قال ، في تصريحات سابقة لـ"الأناضول" إن مرسي لا يملك صلاحيات تخوله إلغاء قرار حل مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، واصفًا القرار بأنه "خارج السياق الدستوري".. وأضاف: "هذا قرار غريب، ومرسي لا يملك هذه السلطة لأن قرار الحل الذي أصدره المجلس العسكري جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية". وفي المقابل، اعتبر قيادات حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والمهيمن على الأكثرية بالبرلمان، أن "إعادة مجلس الشعب خطوة على طريق إلغاء الإعلان الدستوري المكمل واسترداد الصلاحيات من المجلس العسكري".