أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشطاين الأحد أنه قرر طي ملف التحقيق ضد حاخام مدينة صفد شموئيل إلياهو الذي دعا اليهود في المدينة إلى عدم تأجير أو بيع بيوت للعرب. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن فاينشطاين قوله في بيان صحفي إنه قرر طي ملف التحقيق ضد إلياهو بسبب عدم توفر أدلة كافية تثبت شبهات بالتحريض على العنصرية بعد دعوته إلى عدم تأجير وبيع بيوت للعرب. ويطلب عدد كبير من الطلاب العرب "الفلسطينيين" الذين يدرسون في كلية صفد استئجار بيوت في المدينة بسبب بعدها عن أماكن سكناهم. وكان فاينشطاين أمر بفتح تحقيق جنائي ضد إلياهو بعد تصريحات أطلقها خلال مقابلات صحفية حول فتوى أصدرها تقضي بحظر تأجير أو بيع بيوت للعرب. وقال إلياهو في هذه المقابلات الصحفية إن "الثقافة العربية قاسية جدًا" وأنه "يوجد لدى العرب كود مختلف فيما يتعلق بالعنف والذي تحول إلى أيديولوجيا، مثل السرقات الزراعية لدى العرب هي أيديولوجيا، ومثل ابتزاز الخوة من المزارع في النقب هي أيديولوجيا". وأضاف "في اللحظة التي تعطي فيها مكانا للعربي بداخلنا، فإنه يبدأ بعد خمس دقائق بفعل ما يريد". وعدّ فاينشطاين في قراره طي ملف التحقيق أنه لا يمكن إثبات أن الأقوال المنسوبة إلى إلياهو، كما تم نشرها في وسائل الإعلام، تعكس بشكل دقيق الأقوال التي أدلى بها، علما أن الحاخام لم ينف اقواله في وسائل الإعلام وإنما كررها أكثر من مرة. وكان فاينشطاين قرر في نهاية أيار/مايو الماضي طي ملف التحقيق الجنائي ضد حاخامات ألفوا كتاب "عقيدة الملك" الذي يدعو إلى قتل الرجال والأطفال الفلسطينيين، بادعاء عدم توفر أدلة كافية لإدانتهم. وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية حينها أنها قررت إقفال ملف التحقيق الجنائي ضد مؤلفي كتاب "عقيدة الملك"، وهما الحاخامان يتسحاق شابيرا ويوسف يرمياهو إليتسور، وضد الحاخامين دوف ليئور ويستحاق غينزبورغ ويعقوب يوسف، الذين كتبوا مقدمة الكتاب وأوصوا به. ويصف المؤلفان كتابهما على أنه "بحث في الظروف التي تسمح بها الشريعة اليهودية بقتل "الأغيار" أي غير اليهود والمقصود الفلسطينيين. ويعد الحاخامون المذكورون من أشد الحاخامات تطرفا وعنصرية، ويصدرون الفتاوى لغلاة المستوطنين بارتكاب جرائم وتنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين، وبينهم من اتهم في الماضي بإصدار الفتوى التي سمحت باغتيال رئيس حكومة إسرائيل الأسبق، إسحاق رابين.