أعلنت القوى الثورية في مصر احتشادها خلف قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب المنحل بقرار من المجلس العسكري. وقال أحمد ماهر منسق عام حركة 6 إبريل "أؤيد قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة البرلمان .. ذلك قرار صائب ويؤكد أن رئيس الجمهورية يمارس سلطاته ". وأكد ماهر أنه ليس من حق المجلس العسكري حل البرلمان المنتخب، وأن قرار عودة البرلمان لحين إجراء انتخابات مجلس شعب يمنع المجلس العسكري من ممارسه السلطات التشريعية. واعتبر ماهر أن عودة البرلمان هو وضع مؤقت لتسيير الأعمال لحين كتابة الدستور، ومنعا لانفراد المجلس العسكري بالسلطات التشريعية، مشيرا إلى "أننا بدأنا خطوات متقدمة في مشوار صياغة الدستور الجديد وسيتم الانتهاء منه خلال أشهر قليلة ". من جهته شدد الناشط السياسي وائل غنيم على عدم دستورية وقانونية إصدار المجلس العسكري للإعلان الدستوري المكمّل قبل يومين من إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، والسند القانوني الذي اعتمد عليه المجلس العسكري في إصداره لهذا الإعلان. وتساءل كيف أعطى المجلس العسكري لنفسه الحق في الاعتراض على مواد الدستور، والاحتكام للمحكمة الدستورية في حالة الخلاف بينه وبين الجمعية التأسيسية. من جهته اعتبر الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح الرئاسي السابق أن القرار بمثابة إعلان الحرب على المجلس العسكري وأضاف على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن اجتماع المجلس العسكري عقب القرار يعني أنهم مجلس احتلال . وقال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الرئاسي السابق يجب احترام الإرادة الشعبية بعودة البرلمان المنتخب، واحترام أحكام القضاء بسرعة إجراء انتخابات برلمانية مكملة على اعتبار أنها السبيل للخروج من الأزمة.