وجهت هيئة مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطانية اتهامات جديدة لبنك "باركليز" بشأن قرض قدره 3 مليارات دولار، قدمه البنك لقطر في عام 2008.
وأوضحت الهيئة أن "الاتهامات متعلقة بالمساعدات المالية التي قدمها بنك "باركليز" لشركة قطر القابضة في الفترة بين 1 أكتوبر/تشرين الأول و30 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008، والتي كانت على شكل قرض قدره 3 مليارات دولار بهدف شراء حصص في "باركليز" بشكل مباشر أو غير مباشر".
وأضافت الهيئة أن موعد أول مرافعات قضائية في هذا الشأن سيحدد في وقت لاحق. ومن المتوقع أن تبدأ المرافعات النهائية في عام 2019.
من جانبها، قال "باركليز" في بيان له إنه لا يتوقع أن تؤثر الاتهامات على تقديم الخدمات للزبائن.
والجدير بالذكر أن بنك "باركليز"، على خلفية الأزمة الاقتصادية عام 2008، التي كانت تهدد بانهيار القطاع المصرفي، جمع تمويلا من مختلف المستثمرين، بينهم قطريون، مما سمح للبنك بتفادي الإفلاس.
وكانت هيئة مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة قد وجهت اتهامات بالاحتيال لبنك "باركليز" و4 من كبار المسؤولين التنفيذيين فيه في يونيو/حزيران العام الماضي بسبب مدفوعات لمستثمرين قطريين ضمن عملية لجمع تمويل طارئ بقيمة 12 مليار جنيه استرليني (15 مليار دولار) في عام 2008 لم يتم الإفصاح عنها.
وقد يواجه المسؤولون السابقون في البنك عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات، كما يمكن أن تفرض غرامة على الشركة التي تمتلك البنك. ومن شأن توجيه المزيد من الاتهامات ضد البنك بسبب تعاملاته، الأمر الذي قد يؤدي إلى سحب الرخصة منه في حال إصدار قرار الإدانة في القضية.
