انتقد مقرران حقوقيان أمميان وهيومن رايتس ووتش "إسرائيل" بشدة لانتهاكها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة، باستمرار اعتقالها الطفلة الفلسطينية عهد التميمي.
وقد مثلت الفتاة الفلسطينية عهد التميمي أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية يوم أمس، وذلك في جلسة سرية بعد أن قرر القاضي العسكري أن تكون جلسات الاستماع للتميمي مغلقة بحجة أنها قاصر. وأجّلت محاكمتها إلى تاريخ 11 مارس/آذار المقبل.
وقال مايكل لينك المقرر الخاص عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 إن اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها "إسرائيل" تنص بوضوح على ألا يُحرم الطفل من حريته إلا كملجأ أخير فقط، ولأقصر فترة زمنية ممكنة.
وأضاف "لا يبدو أن أيا من وقائع هذه القضية يبرر احتجازها المستمر قبل محاكمتها لا سيما بالنظر إلى المخاوف التي أعربت عنها لجنة حقوق الطفل بشأن استخدام الاحتجاز رهن المحاكمة".
من جهته، أشار خوسيه غيفارا رئيس مجموعة العمل الأممية المختصة بالاعتقال التعسفي إلى أن عهد اعتقلت في منتصف الليل من قبل جنود مسلحين بشكل جيد، ثم استجوبها مسؤولون أمنيون إسرائيليون دون محامٍ أو أي من أفراد عائلتها.
وأضاف "ينتهك هذا الضمانات القانونية الأساسية التي تمكنها من الاتصال بمحام خلال الاستجواب".
ولفت الخبيران الأمميان أيضا إلى أن مكان احتجاز عهد التميمي (سجن هاشارون في إسرائيل) هو انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي السلطة المحتلة، أو أي دولة أخرى، هو أمر ممنوع، بصرف النظر عن الدافع.
إيذاء بدني ونفسي
ونوه لينك إلى أن الأرقام الصادرة عن فلسطين تظهر أن إسرائيل تحتجز وتقاضي ما بين 500 إلى 700 طفل فلسطيني في المحاكم العسكرية سنويا، وأنهم يتعرضون لسوء المعاملة بشكل عام أثناء الاحتجاز ويتعرضون للإيذاء البدني والنفسي ويحرمون من الوصول إلى المحامين أو أفراد الأسرة أثناء الاستجواب، ويحاكمون في إطار نظام المحاكم العسكرية التي توجد فيها مخاوف كبيرة بشأن الاستقلال والحياد.
واعتقلت القوات الإسرائيلية الطفلة التميمي ووالدتها في 19 ديسمبر/كانون الأول 2017، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح شمال رام الله.
وبعد ذلك اتهمت بمهاجمة ضابط وجندي إسرائيليين، إضافة إلى مهاجمتها ورشقها بالحجارة قوات إسرائيلية في خمس حوادث أخرى، واعتراض عمل الجيش، والمشاركة بأعمال شغب وتحريض الآخرين على المشاركة فيها.
كما وصفت هيومن رايتس ووتش الاعتقال بأنه ينتهك القانون الدولي ويثير مخاوف من أن نظام القضاء العسكري الإسرائيلي، الذي يحتجز مئات الأطفال الفلسطينيين كل عام، لا يحترم حقوق الطفل.
