حاول رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف وضع ضوابط شرعية للتجارة بالعملات الافتراضية ولاسيما البيتكوين، وذلك بعد أن تصاعد الجدل حول الحكم الشرعي لهذا النوع من العملات.
وأوضح قديروف، حسب وكالة "نوفوستي" الروسية أنه لم يتم في يومنا هذا حسم مسألة تحريم أو تحليل العملات الافتراضية في روسيا بسبب الغموض الذي يلف بتأثيرها الاقتصادي في البلاد.
وقال قديروف عبر قناته الخاصة على تطبيق تيليغرام الشهير: "المجلس الذي عقده مفتي الشيشان صلاح ميجييف خلص إلى أنه لإصدار حكم بهذه المسألة الهامة، يجب الأخذ بالاعتبار خصوصيات كل بلد على حدة".
وأضاف: "فإذا كانت العملة الافتراضية تشكل تهديدا سياسيا أو اقتصاديا أو ماليا على الدولة فيجب تحريمها، لكن في روسيا لم يتوفر حتى الآن أي مسوّغ للحكم بذلك".
وشدد قديروف على ضرورة تقييم التأثير الاقتصادي للعملات الافتراضية قبل كل شيء فإذا "كان سلبيا فعندها فقط يمكن إصدار حكم شرعي حول تحريم هذا النوع من العملات".
وأضاف أن حكم تحريم العملات الإفتراصية الذي صدر في مصر وفلسطين "لا يجبر المسلمين في بلدان أخرى على أي شيء".
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أصدرت مطلع العام الجاري بيانا حرم فيه تداول "البيتكوين"، العملة الافتراضية الأكثر شهرة في العالم.
وشبه مفتي الديار المصرية شوقي علام حينها التداول بهذه العملة "بالمقامرة"، لأنها تؤدي "للخراب المالي" للأفراد والمؤسسات.
وفي العالم تتجه حكومات وبنوك عالمية نحو تضييق الخناق على التداول بالعملات الرقمية، إذ تعتبر فقاعة سيؤدي انفجارها إلى أزمة، وكمثال على مدى خطورة التداول بالعملات الافتراضية يمكن النظر "للبيتكوين"، الذي تخطى سعره عتبة 20 ألف دولار أواخر ديسمبر الماضي، والآن يتم تداوله عند 9000 دولار.
العملات الافتراضية يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق رئيسية من أبرزها أن هذه العملة هي عبارة عن عملة إلكترونية بشكل كامل، يتم تداولها عبر الإنترنت فقط، كما تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأية عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية.
