برأت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة الثلاثاء رئيس وزرائها السابق إيهود أولمرت من تهمتي فساد، وأدانته بثالثة. وأدين أولمرت بالفساد في قضية "مركز الاستثمار"، وهو هيئة رسمية قام فيها أولمرت بتسهيل قروض أو ضمانات لحساب شركات يديرها أوري ميسير، شريكه السابق في مكتب محاماة، حينما كان أولمرت وزيرا للتجارة والصناعة بين عامي 2003 و2006. وبرأته المحكمة من تهمتي تلقي مئات آلاف الدولارات نقدا خصوصا في ظروف وشيكات من قبل رجل الأعمال الأميركي، موريس تالانسكي، وتقديم فواتير ليقبض مرات عدة ثمن 17 بطاقة سفر على الأقل لرحلات إلى الخارج له ولأفراد عائلته. وكان أولمرت تلك الفضائح قد لاحقت أولمرت خلال توليه منصب رئيس الوزراء الصهيوني لمدة ثلاث سنوات، استقال بعدها في شهر فبراير/شباط عام 2009. وكان أولمرت أول رئيس وزراء في الكيان توجه له تهم قد تفضي عقوبتها إلى السجن. ولايزال أولمرت يواجه المحاكمة لضلوعه في فضيحة فساد أخرى تتعلق بتطوير عقارات في القدس، وتعرف باسم "هولي لاند أفير"، عندما كان يشغل منصب عمدة القدس، ولكنه ينفي ارتكابه أي خطأ. وكان أولمرت قد شغل منصب العمدة ما بين عامي 1993 و 2003، ثم تولى منصب وزير التجارة والصناعة، ثم شغل منصب رئيس الوزراء عام 2006، بعد إصابة أريل شارون بجلطة في الدماغ.