دعا رئيس كتلة التغيير والإصلاح محمود الزهار كافة أعضاء المجلس التشريعي من الكتل والقوائم البرلمانية لتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية أمام أبناء شعبهم وعقد جلسة طارئة لمناقشة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وكيفية الرقابة عليها.
وأكد الزهار خلال جلسة للمجلس التشريعي (2-21)، أن حكومة الحمد الله حكومة غير شرعية لأنها لم تمنح الثقة من المجلس التشريعي وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني وبنود اتفاق الفصائل الفلسطينية.
وطالب الزهار النائب العام بفتح تحقيق رسمي في الفساد مع رئيس الحكومة رامي الحمد الله والفريق العامل لانتحالهم صفة الحكومة والوزارة، وقيامهم بالتصرف في المال العام خلافاً للقانون الأساسي والأصول.
ودعا الأطراف ذات العلاقة لإبلاغ الوسيط المصري بصورة حازمة عن موقف المجلس التشريعي، من أجل إلزام حركة فتح بتنفيذ بنود اتفاقيات المصالحة.
وطالب القوى الفلسطينية والأطر الوطنية الفاعلة لتقول رأيها صراحة في الجهة المعطلة للاتفاقيات المذكورة.
