قضت المحكمة الدستورية المصرية بوقف قرار الرئيس المصري الجديد محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للعمل. وكان الرئيس مرسي قد أصدر قرارًا جمهوريا أمل أمس الأحد تضمن بسحب القرار 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلًا، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب. وأحال رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني خلال اجتماع المجلس اليوم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات المجلس إلى محكمة النقض. وقال الكتاتني خلال الجلسة إن المحكمة سوف تنظر في صحة عضوية أعضاء المجلس وإفادتنا بقرارها في هذا الشأن.