أكد النائب عن حزب الحرية والعدالة المصري صبحي صالح بأن قرار المحكمة الدستورية العليا باطل بحل مجلس الشعب المنتخب. واستشهد صالح بحكمين أصدرتهما المحكمة الدستورية العليا عامي 1987 و2007، تعتبر في الأول قرار الرئيس المخلوع حسني مبارك بإجراء استفتاء شعبي على حل مجلس الشعب، بعد صدور حكم الدستورية العليا ببطلانه، عملاً من أعمال السيادة لا يجوز الطعن فيه. وقال صالح في تصريح خاص لــ "فلسطين الآن " إن الحالة المعروضة الآن هي أهون وأقل خطورة من حالة الاستفتاء؛ لأن قرار مرسي يعني إصراره على تنفيذ الحكم وعدم خلو السلطة التشريعية. أما الحكم الثاني، الذي استشهد به صالح، فهو ينص على أن محكمة الموضوع هي التي تملك تحديد طريقة تنفيذ بطلان النص القانوني، مؤكداً أن هذا يعني أن المحكمة الدستورية ليست مختصة بنظر دعوى تنفيذ حكمها. ونشر آلاف الناشطين المصريين صوراً لقرار المحكمة الدستورية المنشور في جريدة الأهرام عام 1990 مؤكدين ببطلان قرار المحكمة العليا. [img=072012/re_1341960677.jpg]1[/img]