وافقت لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية حول المادة الثانية من الدستور، على بقاء المادة الثانية من الدستور كما هي في دستور 1971. ووضعت اللجنة إضافة تتضمن أن يكون الأزهر هو المرجعية في تفسير المادة، واحتكام الأديان الأخرى لشرائعهم، ليكون النص "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام لشرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية ". يأتي ذلك بعد أن أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في بيان للأمة أن موقف الأزهر كان ومازال هو إبقاء المادة الثانية على صياغتها التي وردت في الدستور المصري وهي: " الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ". وقال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إن المادة الثانية من الدستور بصياغتها الحالية توجه خطاباً إلى المشرِّع المصري للعمل على صناعة القوانين المصرية في كل فروع القانون على أن تكون مستمدة من الشريعة الإسلامية، بمذاهبها المعتبرة أو مستفيدة من التراث القانوني العالمي شريطة عدم التعارض مع الشريعة، وبما يحقق مصالح الناس.