صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، بالإجماع وبالقراءة الأولى، على مشروع قانون خصم مبالغ من أموال السلطة الفلسطينية المستحقة من عائدات الضرائب من البضائع المستوردة عبر الموانئ الإسرائيلية، وكذلك ضرائب العمال الفلسطينيين العاملين داخل "إسرائيل"، وذلك بقدر مساو للمخصصات التي تسددها السلطة لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى.
وتعتبر لجنة الخارجية والأمن تسديد هذه المخصصات بمثابة دعم لـ"للإرهاب"، لذلك سارعت إلى تأييد مشروع القانون الذي قدمه عضو المعارضة النائب عن حزب "هناك مستقبل" العازر شطيرن ونواب آخرون انضموا له.
ويتبنى مشروع القانون الجديد التعريف الحكومي الواسع لـ "ناشط الإرهاب" الذي صودق عليه قبل أيام داخل اللجنة الوزارية لشؤون الدستور. وحسب هذا القانون يتم احتساب التحويلات المالية المباشرة من السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، وكذلك من خلال كل من هو ينوب عنها ويحول مثل هذا الدعم المالي.
كما يخول القانون الجديد وزير الأمن صلاحية تحديد المبالغ التي يتم خصمها دون الكشف عن مصادره المعلوماتية.
وبعد المصادقة على القانون الاحتلالي قال رئيس لجنة الخارجية والأمن رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" الأسبق، النائب ديختر، إنه طالما تخصص السلطة الفلسطينية أموالا لدعم "الإرهاب" لن تقف "إسرائيل" مكتوفة الأيدي ولن تكون قنالا لتمرير أموال "الإرهاب".
