دعت وزارة الخارجية والتخطيط في الحكومة الفلسطينية بغزة، أمس الثلاثاء 10/7/2012، السلطات المصرية إلى رفع كل العراقيل التي تحول دون تسريع نقل كميات الوقود القطري المخصص لمحطة توليد الكهرباء بالقطاع. وقالت الوزارة في بيان لها، بأنه "من خلال المتابعة اليومية لعملية نقل الوقود القطري الموجود في ميناء السويس إلى غزة يتبين أن هنالك عملية تأخير مستمرة في وصوله للقطاع. وأشارت إلى أن هذا التأخير والبطء في حركة الشاحنات قائم منذ بداية ضخ الوقود للقطاع في 7 يونيو (حزيران) الماضي، وهو يفتقد إلى الأسباب والمبررات المقنعة والمنطقية. وذكرت أنه تم التواصل مع مختلف الأطراف في الجانب المصري طوال الأشهر الماضية بهدف تسريع وصول الوقود، وزيادة عدد الشاحنات، لكن دون جدوى.وأضافت "كنا نسمع الكثير من الأسباب والمبررات غير المقنعة، وتلقينا الكثير من الوعود بتحسين وزيادة عدد الشاحنات، لكن ذلك لم يطبق فعليا، وظل الحال على ما هو عليه بل أحيانًا للأسوأ". وأوضحت الوزارة أن بعض "الجهات المصرية ذات العلاقة المباشرة بنقل الوقود تتعمد عملية البطء والتأخير في النقل بدون مبرر، ورغم أنه تم التوافق أكثر من مرة على إرسال 8 شاحنات يوميا، إلا انه لم يتم الالتزام بذلك بتاتًا". وبينت أن إرسال 8 شاحنات أو أكثر إلى غزة لن يتسبب بأي ضرر سواء على المستوى الأمني أو التقني، مشيرة إلى أن القطاع الذي يعاني من أزمة كهرباء خانقة ألقت بظلالها على كافة القطاعات الحيوية أحوج ما يكون إلى سرعة توصيل الوقود القطري. ولفتت إلى أن القطاع يحتاج تقريبا إلى نحو نصف مليون لتر من السولار الصناعي لتشغيل محطة الكهرباء "لكن ما يصلنا فقط من الوقود القطري لا يتعدى الـ 200 ألف لتر يوميا، مما يتسبب في عجز كبير لتشغيل المحطة".