يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إجراء محادثات الأحد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تتناول تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في سوريا، وفق ما أعلنه الأليزيه.

وهذه المحادثات التي أعلن عنها بعد تصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا ستتركز على "تنفيذ هذا القرار وخطة الطريق السياسية المطلوبة لتحقيق سلام دائم في سوريا"، بحسب بيان الرئاسة الفرنسية.

ويعتقد أن أكثر من 500 مدني قتلوا بعد أسبوع من القصف الكثيف لقوات النظام السوري استهدف معقل فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية عند أطراف دمشق.

أخبار ذات صلة

حماس تصدر بياناً بشأن مقترح وقف إطلاق النار

فرنسا: محادثات وقف إطلاق النار بغزة تحرز تقدما

وتزامن تصويت مجلس الأمن على القرار الذي أيدته روسيا مع شن طائرات حربية سورية مدعومة من القوات الجوية الروسية غارات جديدة على الغوطة الشرقية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. 

واعتمد مجلس الأمن الدولي بالاجماع السبت مشروع قرار يطلب وقف إطلاق نار في سوريا "في أسرع وقت" لإفساح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية وإجلاء حالات طبية، وذلك بعد 15 يوما من المداولات.

ويطالب النص الذي عدل عدة مرات "كل الأطراف بوقف الأعمال الحربية في أسرع وقت لمدة 30 يوما متتالية على الأقل في سوريا من أجل هدنة إنسانية دائمة".

والهدف هو "إفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وإجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة".

وقال السفير السويدي أولوف سكوغ الذي طرح مشروع القرار مع نظيره الكويتي "إنه ليس اتفاق سلام حول سوريا، النص هو محض إنساني".

وخلال المفاوضات رفض الغربيون طلبا روسيا بأن تحصل كل قافلة إنسانية على موافقة من دمشق.

وهناك استثناءات من وقف إطلاق النار للمعارك ضد تنظيم داعش والقاعدة. وبطلب من موسكو تشمل أيضا "أفرادا آخرين ومجموعات وكيانات ومتعاونين مع القاعدة وتنظيم داعش، وكذلك مجموعات إرهابية أخرى محددة من مجلس الأمن الدولي".

وهذه الاستثناءات يمكن أن تفتح المجال أمام تفسيرات متناقضة حيث أن دمشق تعتبر فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من الغرب "إرهابية" كما لفت مراقبون. وبالتالي فإن ذلك يهدد الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار.

وإثر طلب روسيا ضمانات، قرر مجلس الأمن أن يجتمع مجددا لبحث الموضوع خلال 15 يوما لمعرفة ما إذا كان وقف إطلاق النار يطبق.

من جانب آخر، يدعو القرار إلى "رفع فوري للحصار عن مناطق مأهولة بينها الغوطة الشرقية واليرموك والفوعا وكفريا".

وتطلب إعداد النص جهودا صعبة حيث سعت الكويت والسويد إلى تجنب استخدام روسيا حق النقض مجددا.

وفي هذا الوقت تفاقم حصار الغوطة الشرقية، معقل فصائل المعارضة قرب دمشق، حيث قتل أكثر من 500 مدني خلال سبعة أيام من القصف المكثف الذي ينفذه النظام السوري.