بعد يوم على إعلان "الهدنة المفترضة" في سوريا بدا عنوان "مكافحة الإرهاب" شماعة كل من شارك في خرقها.
وشهد الأحد مقتل نحو 30 قتيلا وجرح العشرات بغارات وقصف النظام السوري للغوطة الشرقية.
كما قتل 19 من قوات النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة، في اشتباكات عنيفة على أطراف الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
بالنسبة للنظام السوري فإن أهالي دمشق يعانون من "الإرهابيين" الموجودين في الغوطة، مشددا في الوقت نفسه على أن بلاده "تمارس حقا سياديا" بالدفاع عن نفسها.
قالها النظام صريحة أن سوريا "ستستمر في مكافحة الإرهاب أينما وجد على أراضيها" .
وكما في كل اتفاق هدنة لم يصمد، لم تمرره بعض الدول سواء داخل مجلس الأمن أو خارجه من دون استثناءات، وكلها استثناءات مشتركة فيما بينها من حيث العنوان.. الإرهاب.
لكن الصورة التي يرسمها كل طرف مختلفة بشكل جذري.
فروسيا التي لم تعارض الاتفاق بعد أن أخرت المصادقة عليه، قالت إن الهدنة لن تستثني الجماعات الإرهابية، ولا يختلف الجميع على أنها القاعدة والنصرة.
لكن عندما تضيف موسكو عبارة "كل الجماعات المرتبطة بهما"، فإن التعبير يجعل بعض الفصائل المسلحة هدفا لعملياتها.
ردود الفعل الدولية كانت داعمة لقرار الهدنة، لكنها تنسفه في بعض التفاصيل.
مجلس الأمن شدد في قراره على نقطتين، الأولى أن تستمر الهدنة 30 يوما على الأقل، الأمر الذي تنصلت منه روسيا، عندما قال مندوبها إنها لن تلتزم بهدنة طويلة الأمد، واضعا حدا لأي أمل بصمودها.
والثانية أن تشمل كافة أنحاء سوريا، وهنا علا الصوت التركي، فأنقرة كغيرها، لم تحد عن صف المرحبين بالهدنة الإنسانية، لكنها شددت على مواصلة عملياتها العسكرية في عفرين شمالي سوريا ، حتى تقضي على من تصنفهم "إرهابيين" هناك، أو الوحدات الكردية .
وكأن المرحبين بقرار الهدنة وضعوا في عجلتها عصيا، كفيلة بإيقافها عاجلا أو آجلا.
