يتوجه وفد حكومي بولندي إلى "إسرائيل" لنزع فتيل الخلاف حول قانون المحرقة النازية (الهولوكوست) الجديد في وارسو، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ غدا الخميس.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة، جوانا كوبشينسكا، في وارسو اليوم الاربعاء، إن المسؤولين البولنديين سيوضحون الشكوك المتعلقة بالتشريع، وسيجرون حوارا مع المسؤولين الإسرائيليين.
ومع ذلك، فإن أي تغييرات في القانون، الذي أثار إدانة دولية، لن تكون موضع نقاش.
وينص القانون الجديد على فرض غرامات أو السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، عن إسناد المسؤولية إلى الشعب البولندي أو الدولة البولندية، عن الفظائع النازية التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية.
وبررت الحكومة المحافظة في بولندا الحاجة إلى القانون، بقولها إن البلاد بحاجة للدفاع عن نفسها ضد مصطلحات مثل معسكرات الموت "البولندية".
غير أن منتقدي القانون يقولون إنه من شأنه أن يقيد حرية التعبير، ومن الممكن أن يستخدمه الزعماء البولنديون للتخلي عن القضايا، التي تثبت التواطؤ البولندي في الجرائم التي ارتكبت ضد اليهود الأوروبيين.
ومازال يتعين أن تحدد المحكمة الدستورية في البلاد ما إذا كان القانون يعرض حرية التعبير للخطر.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في غضون شهرين.
