قضت المحكمة الدستورية العليا في غواتيمالا، مساء أمس الجمعة، بتجميد قرار الرئيس جيمي موراليس، المتعلق بنقل سفارة بلاده إلى القدس، بحسب ما أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية.
وذكرت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، أن "قرار المحكمة الدستورية جاء بناءً على دعوى قضائية رفعها حقوقيون غواتيماليون، برئاسة المحامي ماركو فينيسيو ميخيا دافيلا".
وبينت أن "الدعوى القضائية تمت بناء على دستور البلاد، بصفتها دولة علمانية، لا يحق للرئيس من منطلقات دينية بحتة أن يتخذ قرارات تتعارض مع الدستور وتضرب التعايش السلمي بين فئات المجتمع".
وفي 24 كانون الأول 2017، قرّر رئيس غواتيمالا نقل سفارة بلاده إلى القدس، أي بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة لـ"إسرائيل".
وفي 28 من الشهر ذاته، أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بالأغلبية الساحقة يرفض قرار ترامب، وأكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كذلك طالب القرار الأممي جميع الدول بأن "تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، عملا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر في 1980".
وكانت غواتيمالا من ضمن تسع دول فقط عارضت القرار الأممي المذكور الذي أقرّ بأغلبية 128 دولة.
وغواتيمالا دولة في أميركا الوسطى، تحدّها المكسيك من الشمال والغرب، والمحيط الهادئ في الجنوب الغربي، بتعداد سكاني يقدر بنحو 15.8 مليون نسمة، وهي الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أميركا الوسطى.
