منذ خمسة شهور تقريبا انطلقت عجلة المصالحة لتدور رحاها مرة أخرى برعاية مصرية كريمة، وفي هذه المرة ليست كغيرها من المرات السابقة فقد كان الشارع الفلسطيني والغزي على وجه التحديد ينتظر وبكل أمل من طرفي الانقسام الإعلان النهائي لمعاناتهم التي سببها الانقسام الفلسطيني الداخلي.
لا دواء للمرضى ولا عمل للخريجين وإجراءات عقابية مفروضة على أهالي قطاع غزة، وإغلاق محكم للمعابر جعلت من قطاع غزة سجن كبير يضم أكثر من مليوني شخص يكابدون مر الحياة وألمها، وبعد مرور خمسة شهور بات يقيناً لدى الشارع الغزي بأن هناك أطراف تسعى للمماطلة والتسويف في تنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية، والجميع يتساءل من المستفيد؟ ولمصلحة من؟ ويتساءلون عن الخيارات البديلة والمطلوبة للخروج من المأزق الذي يحياه سكان قطاع غزة
وأمام هذه المعاناة لابد أن يقوم أولاً المسئولين المصريين بصفتهم الراعي لعملية المصالحة بمصارحة الشعب الفلسطيني والإعلان عن الطرف المتسبب في فشل الجهود المصرية والعربية للمصالحة، وبعدها الإعلان عن العديد من الخطوات التي من الممكن أن تنهي أو تخفف من معانة أهالي القطاع.
أما الخيارات البديلة والتي يمكن مناقشتها ومداولتها بين فإنني أعتقد أنها تتمثل بالتالي:
أولا: سحب الفصائل اعترافها بحكومة د. رامي الحمد لله كحومة تمثل الكل الفلسطيني وتعرية شرعيتها محليا وإقليميا وعالمياً، مع التأكيد بأنها حكومة لم تقوم بالمهمة المطلوبة منها وهي تسيير الأعمال والتحضير للانتخابات الفلسطينية، بل هي حكومة سيسجل في التاريخ بأنها زادت الخناق وشددت الإجراءات العقابية على مواطنيها.
ثانيا: تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تمثل جميع الفصائل الفلسطينية وتكون الممثلة للشعب الفلسطيني تكون محددة المهام وفق جدول زمني معروف ومتفق عليه من الجميع وتحضر لانتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
ثالثا: تفعيل المجلس الفلسطيني ليقوم بمهامه التشريعية والرقابية، وليعود لمكانته كبيت جامع لكل الفلسطينيين، فمن غير المقبول أو المعقول أن يبقى المجلس في حالة من الركود.
رابعا: دعم كافة الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية الداعمة لأبناء شعبنا ولأهالي قطاع غزة، سواء كان بالدعم السياسي أو الاقتصادي من أجل التخفيف من معاناة الناس التي بلغت لحد لا يحتمل ولايطاق.
