أكملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس، وضع أبراج المراقبة الثلاثة في باب العامود اجمل ابواب المدينة المقدسة الثمانية، في تحد واضح من قبل حكومة الاحتلال لقرارات "اليونسكو" بعدم المساس بالمدينة المقدسة المحفوظة بموجب القوانين والاعراف الدولية كمدينة عربية محتلة .
ويأتي وضع هذه الابراج العسكرية بعد قرار الحكومة الإسرائيلية في حزيران الماضي، بتوصية من وزير "الأمن الداخلي" جلعاد أردان بأن حكومته ستعمل على تغيير الوضع بشكل كامل في منطقة باب العامود من أجل "إحباط العمليات الفردية المتصاعدة في تلك المنطقة"حسب قوله .
وفي هذا السياق ، قال وزير شؤون القدس ومحافظها المهندس عدنان الحسيني لصحيفة "القدس" المحلية، إن هذه الانتهاكات الإسرائيلية في غاية الخطورة، إذ تعمل حكومة الاحتلال على عسكرة المدخل الرئيس للمدينة وتحويله الى ثكنة عسكرية ترهب فيها المواطنين والتجار، لفرض امر واقع جديد في هذه المنطقة .
وأضاف الحسيني :"ليست المرة الاولى التي يقوم فيها الاحتلال بتغيير ملامح تاريخية وأثرية في مدينة القدس، فالعملية مستمرة والانتهاكات تتصاعد وخاصة الحفريات ، فهي ماضية منذ العام ١٩٦٧ وحتى الان في محيط المسجد الاقصى المبارك والبلدة القديمة وداخلها ومنذ هبة الاقصى التي تركزت في باب العامود ، حيث اصبح يشكل هذا الاخير هاجسا امنيا للاحتلال.
وحذر الحسيني من خطورة هذه الممارسات على الوضع الأمني الهش في المدينة المقدسة التي تعاني من الممارسات الإسرائيلية المتعددة والمختلفة . وقال :"علينا ان لا ننسى المنطقة الجنوبية الغربية من المسجد الاقصى المبارك -القصور الاموية- وحتى سلوان جنوباً ومنطقة العين، وجميع هذه المناطق اصبحت تنخرها وتخترقها الانفاق وتغطيها بشكل كامل وتخترقها من خلال الحفريات التي تربط خارج المدينة المقدسة بداخله .
واكد الحسيني ان هذه الابراج العسكرية في باب العامود والحفريات التي تمتد حتى مغارة "سليمان /مغارة الكتان" ، تعرض المباني الاثرية والتاريخية القديمة التي تعلوها للخطر وقال :"ان الحفريات والانفاق من شمال المدينة في باب العامود الى جنوبها في ساحة البراق وباب المغاربة متشعبة ومتعددة لا يعرف مساراتها واعماقها وتفرعاتها غير الاحتلال، وهي تعرض الكثير من المباني القديمة والاثرية التي يعود تاريخها الى مئات السنين جميعها تتعرض للتصدع والتشققات وخطر الانهيار في اية لحظة.
