ألقت مباحث التحقيق والحجز المركزي في غزة القبض على مواطن اختلس مبالغ بقيمة 450 ألف دولار من إحدى محلات الصرافة التي يعمل بها. وقال مدير مباحث التحقيق النقيب هشام المقادمة في بيان تلقت "فلسطين الآن" نسخة عنه الخميس إن المواطن (م. ب) تقدم بشكوى مفادها تعرض إحدى محلات الصرافة التي يمتلكها لعملية اختلاس أموال، وقال إنه تم اكتشافها صدفة من خلال عمليات تدقيق للحسابات في جميع المصارف والفروع. وأوضح أن المواطن وجد العجز في الصندوق الأول، والذي يعمل عليه المحاسب (ع. ر) وقّدر المبلغ بـ 140 ألف دولار أمريكي في البداية، لكننا مع التحقيق اكتشفنا أن المبلغ هو 450 ألف دولار. وأضاف "على الفور قامت دائرة التحقيق والحجز المركزي بالبحث والتحري ومعاينة المكان، واستخراج كشف حساب، واستدعاء جميع الموظفين العاملين في الشركة، وأخذ إفاداتهم، حيث أن محور الشك كان يدور حول المحاسب (ع-ر). وتابع "طلبنا من صاحب شركة الصرافة كشوفات لحركات الأموال لديه فقدم كشوفات تظهر حركات فوائد وصرف وإيداع وسحب وتحويلات للعملة، فطلبنا منه كشوفات أكثر تخصيصًا، وذهبنا للشركة أكثر من مرة لنرى على أرض الواقع كيف تتم عملية سحب الأموال". وأشار إلى أن المباحث طلبت أيضًا كشوفات من عام 2009 وسعر الدولار ، فرفض صاحب الشركة التوسع في القضية، فأخبرناه بأن هذا عملنا، ونحن سنحقق به من البداية. ولفت إلى استدعاء المذكور أعلاه للتحقيق معه وكان ذكي جدًا، ورفض في البداية الاعتراف، وقال إنه مؤتمن ويعمل منذ 5 سنوات في محل الصرافة، وأنه لا علم له بالأمر، وحاول بعدها الهرب إلى مصر. وتابع "تم التعميم بمنعه من السفر، وتم استدعائه مرة أخرى وخلال التحقيق معه اعترف أنه بدأ الاختلاس من محل الصرافة منذ ثلاث سنوات وأقر بجميع الأموال التي اختلسها". وبين المقادمة أن المدعو (ع. ر) كان يقوم بالتلاعب في أسعار العملات، ويقوم بأخذ فارق السعر لحسابه الخاص، موضحًا أنه كان يقوم بحركتي اختلاس في الشهر، أما في شهر رمضان كان يقوم بعملية اختلاس كل يوم تقريبًا، ولم يتم اكتشافه، لأنه كان يتلاعب بالفرق في نوع العملة. وذكر أنه خلال مدة ثلاث سنوات اختلس المتهم 450 ألف دولار، حيث اشترى شقة بمبلغ 120 ألف دولار وفتح حسابين في بنك فلسطين باسم أولاده وكان المبلغ المدخر بقيمة 158,200 دولار، وكان في بيته مبلغ 67 ألف دولار، حيث صرف باقي المبلغ". وأكد المقادمة أنه تم بتحويل القضية الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.