صرح المستشار محمد فؤاد جاد الله، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدستورية بأن قرار الدكتور محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب تم تجميده إلى حين انتهاء المشاورات مع مجلس القضاء الأعلى والقوى السياسية للوصول إلى حل للأزمة الحالية. وأكد جاد الله - في مقابلة مع الإعلامي محمود سعد على قناة النهار مساء أمس - على أن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل هو أحد الحلول المقترحة التي يدرسها الرئيس، وأن العرف الدستوري يقول إذا حل البرلمان يتولى التشريع رئيس الجمهورية. وأضاف أن مؤسسة الرئاسة تحتاج السلطة التشريعية، ولا يمكن أن تتركها في يد المجلس العسكري، مجدداً التأكيد على أن الرئيس يحترم قرار المحكمة الدستورية العليا، بحسب ما أورد موقع "كلمتي". وقال جاد الله إن السلطة التشريعية يمكن أن توكل للرئيس أو مجلس الشعب مؤقتاً أو الجمعية التأسيسية، ولكنها لن تعود للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأوضح مستشار رئيس الجمهورية أن ملف المعتقلين السياسيين سوف ينتهي بشكل كامل في غضون شهر رمضان المقبل.