كشف وزير الداخلية التونسي لطفي براهم، اليوم الثلاثاء، أنه تمت إحالة 34 ملف شبهة فساد في وزارته إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (مستقلة دستورية).
جاء ذلك خلال افتتاحه يومي دراسي، حول "دور قوات الأمن الداخلي في مكافحة الفساد"، نظمته وزارته، اليوم، في العاصمة تونس.
ولم يوضح براهم، محتوى هذه الملفات، إلا أنه قال إنها "تمت بتكليف من التفقدية (المفتشية) المركزية لوزارة الداخلية".
وأضاف الوزير، أنّ مصالح التفقّد (التفتيش) التابعة للوزارة قامت بـ 4 آلاف و955 مهمة تفقّد وبحث بالمصالح الأمنية لمختلف الأسلاك (فروع القوات الأمنية) خلال 2017، أفضت إلى إحالة 729 عونا (رجل أمن) على مجالس الشرف والتأديب، و202 عون على العدالة (القضاء)، دون تحديد طبيعة التهم الموجهة إليهم.
وفي ذات المناسبة، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، إنّه "سيتم قريبا إمضاء اتفاقية تعاون مع وزارة الداخلية، معنية بتفعيل مقاربات (خطط) وقائية وتشاركية في مكافحة الفساد".
وأضاف "الطبيب"، أنّ الفساد استشرى في البلاد بعد الثورة (2011) أكثر ممّا كان عليه.
وأشار إلى أنّ تونس تحتل المرتبة 74 في المؤشر العالمي لمكافحة الفساد.
جدير بالذكر، أن تونس حلت في المرتبة الأولى مغاربيا من حيث الدول الأقل فسادا في المنطقة، إلا أنها ومع ذلك حصلت على 42 من 100 نقطة في مؤشر الفساد، أي أقل من نصف معدل الفساد العالمي، حسب تقرير مؤشر مدركات الفساد 2017، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
