ندد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، بما اعتبره سعيًا من قبل السلطة الفلسطينية لنزع سلاح المقاومة في غزة كتطبيق للبند الرئيس في صفقة القرن.
وفي خطبة الجمعة بمسجد المحطة وسط غزة اليوم، استنكر بحر "محاولات السلطة الحثيثة والحمقاء لنزع سلاح المقاومة، والتي كان آخرها مسرحية تفجير موكب الحمد الله واتخاذه ذريعة للطلب من حماس نزع سلاحها".
ونفى إمكانية أن يُطرح سلاح المقاومة على طاولة "مفاوضات المصالحة"، مؤكدًا أن "هذا ما عجز عنه الاحتلال خلال ثلاث حروب شنها على غزة".
وأضاف أن سلاح المقاومة لن تستلمه سلطة بالتنسيق الأمني، داعيًا منظمة التحرير والسلطة لـ"وقف الاعتراف بـ"إسرائيل" وإنهاء اتفاقية أوسلو".
وشدد على أن سلاح المقاومة هو السلاح الشرعي لاسترداد الحقوق وتحرير أرضنا المحتلة، لافتًا إلى أن الكفاح المسلح حق كفلته القوانين الدولية.
وأكد أن خيار المقاومة الفلسطينية هو والطريق الوحيد والأقصر لتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا، داعيًا جميع أطياف شعبنا بالالتفاف حول خيار المقاومة الذي اثبت نجاحه مقابل فشل طريق التسوية والمفاوضات، لأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة.
كما دعا بحر جماهير شعبنا وقواه المختلفة في كل اماكن تواجده في العواصم العربية والأوروبية للمشاركة في مسيرة العودة التي ستكون نواتها قطاع غزة، في ذكرى يوم الأرض.
