قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية إن أجهزة السلطة كثفت من اعتقالاتها بحق المواطنين في الضفة على خلفية انتماءاتهم السياسية، حيث طالت الاعتقالات ما يقارب من 40 مواطنا غالبيتهم من الأسرى المحررين، محملة الرئيس عباس ورئيس الحكومة المسؤولية الكاملة عن انتهاكات الأجهزة الأمنية بحق أهالي الضفة.
وطالبت اللجنة في بيان لها بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين كافة في سجون السلطة، مؤكدة أن غالبية من تم اعتقالهم هم من الأسرى المحررين وطلبة الجامعات، وممن اعتقلوا سابقا لدى أجهزة السلطة على خلفية سياسية.
وأضافت: في الوقت الذي يتطلع شعبنا فيه للوحدة لمواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية؛ تطل علينا أجهزة السلطة بحملات اعتقال تطال الشرفاء والمخلصين من أهالي الضفة دون أي سند قانوني".
ودعت لجنة الأهالي المؤسسات القانونية والحقوقية كافة ومؤسسات المجتمع المدني إلى ضرورة التحرك العاجل لوقف انتهاكات السلطة في الضفة، ومحاسبة القائمين عليها لانتهاكم القانون.
وأوضحت أنه يتم اعتقال المواطنين لفترات طويلة دون عرضهم على المحاكم، وفي حال حكمت المحكمة بالإفراج عنهم لا يتم احترام قراراتها، داعيةً اللجنة الفصائل الفلسطينية للتدخل لوقف مسلسل الاعتقال السياسي الذي لم تنته فصوله بعد.
