قال وزير العمل الدكتور مأمون أبو شهلا، إن لقائه مع وزير العمل الإسرائيلي لم يعقد في مدينة القدس كما يزعم البعض.
وأضاف أبو شهلا في تصريح صحفي، إن اللقاء عقد في احدى التجمعات التجارية في قرية إسرائيلية غرب مدينة الرملة.
واستهجن أبو شهلا استقاء واعتماد البعض على مصادر إعلامية إسرائيلية دون التأكد من صحتها، سيما وأن الاحتلال الإسرائيلي يشن في هذه المرحلة حرباً نفسية وإعلامية شرسة ضد كل مكونات الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة.
وأوضح أبو شهلا، أن اللقاء عقد بحضور سفيري المانيا الاتحادية في فلسطين وإسرائيل وعدد من أعضاء الكنيست العرب السابقين وشخصيات اعتبارية من عرب الداخل ومحامين وكلتهم الوزارة لانتزاع حقوق العمال الفلسطينيين الذين عملوا في اسرائيل، مبيناً أن الوسطاء الألمان والعرب يعملوا منذ فترة طويلة لعقد هذا اللقاء لحل الإشكالات القائمة التي تخص موضوع العمال.
وقال وزير العمل أنه أثار مع الوزير الإسرائيلي قضايا العمال الفلسطينيين الذين عملوا في إسرائيل منذ عام 1970 وحتى اللحظة وطالبه بضرورة الإفراج عن مستحقاتهم المتراكمة منذ نحو خمسين عاماً والتي تقدر بأكثر من عشرة مليارات دولار، وتحويلها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية التي تم إنشائها مؤخراًـ
كما طالبه بضرورة توفير كامل الحماية الجسدية والمهنية والقانونية والأمنية للعمال الفلسطينيين العاملين في سوق العمل الإسرائيلية.
وأضاف أن الوزير الإسرائيلي وعد بعدم اصدار أي تصريح عمل من خلال السماسرة الذين يتقاضون أموالا طائلة من العمال الفلسطينية على أن يتم إصدار جميع التصاريح من خلال وزارة العمل الفلسطينية.
وأكد أبو شهلا أنه طلب وزير العمل الإسرائيلي بضرورة الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلي عندما طالب الأخير بضرورة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة.
