كشفت صحيفة "هآرتس" في موقعها الالكتروني، اليوم الأحد، أن ما يسمى بمنسق العمليات في الضفة الغربية ووزارة الخارجية الصهيونية، يُفكرون جدياً بفرض إجراءات عقابية ضد لجنة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" العاملة في الضفة الغربية. وتثير اللجنة المذكورة غضب الاحتلال "الصهيوني" وصولاً إلى حد اتهامها بارتكاب مخالفات قانونية، على خلفية قيامها بمجموعة مشاريع في مناطق "سي" الواقعة تحت السيطرة "الصهيونية" التي تضم 55% من مساحة الضفة الغربية ويقطنها 120 ألف فلسطيني. مصدر أمني كبير قال، إن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قامت بعدة مشاريع في هذه المناطق "سي" دون الحصول على إذن من الاحتلال "الصهيوني" بذلك، وأنها كانت شريكا في أعمال بناء بدون ترخيص. وأضاف المصدر، أن ضباطا كبار في الجيش الصهيوني توجهوا لمدير اللجنة وطلبوا اليه وقف ما وصفوه بالانتهاكات القانونية ولكن دون طائل. الغضب الصهيوني وصل إلى حد أن منسق شؤون المناطق في الجيش الجنرال "ايتان ادنجوط" أصدر تعليماته إلى الإدارة المدنية في سلطة الاحتلال بوقف جميع مشاريع اللجنة المذكورة، التي صفها بغير القانونية، وحتى إصدار أوامر هدم ضدها، في حال استدعى الأمر ذلك، زد على ذلك انه طلب إلى وزارة الخارجية الصهيونية التقدم بشكوى ضد موظفي اللجنة الضالعين، على حد وصفه، بالنشاطات غير القانونية إلى القائمين عليهم في نيويورك. وفي إطار الإجراءات العقابية، يدرس الكيان المحتل تقليص منح تأشيرات دخول لموظفي اللجنة وإلغاء تصاريح العمل والعبور خاصتهم في المعابر. وكان سفير الاحتلال في الأمم المتحدة، قد بعث رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، حذر خلالها من اتخاذ عقوبات ضد اللجنة المذكورة إذا واصلت نشاطاتها المذكورة، في حين قال مصدر صهيوني إن "اللجنة تسعى إلى نزع الشرعية عن (إسرائيل) عبر توزيع تقارير تتعلق بالممارسات الصهيونية في الضفة الغربية، وصفها بالكاذبة، على أعضاء الأمم المتحدة.