قال الخبير الإعلامي المصري المستقل ياسر عبد العزيز إن الإعلام المصري ما زال "منحازًا" للمجلس العسكري دون الرئيس محمد مرسي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، معتبرًا أن مؤسسات إعلام الدولة تدين بالولاء لمن بيده سلطة تعيين القيادات وسد العجز المالي لتلك المؤسسات. وأوضح عبد العزيز في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء أن الإعلام المصري تحول بسبب الصراع السياسي الدائر حاليًا على السلطة إلى أدوات دعاية مباشرة تستخدم في إدارة هذا الصراع، ورأى أن الإسلاميين في مصر لهم وسائل إعلام خاصة بهم ولديهم وسائل إعلام "وافدة" تناصرهم، وفي المقابل هناك بقايا النظام السابق وبعض رجال الأعمال المرتبطين بهم الذين ما زالوا يحتفظون بمناصب قيادية في مؤسسات الدولة الإعلامية ويدينون بالولاء للمجلس العسكري، إما لأنه كان وراء تعيينهم في مناصبهم أو لأنهم يفضلونه على الإخوان. وأضاف أن المشهد الإعلامي يعكس صراعًا سياسيًا على السلطة ولكل طرف أدواته ووسائله الإعلامية. وأوضح أن الذي يتحكم في وسائل إعلام الدولة هو من يمول عجزها ويعين قياداتها، أي المجلس العسكري في الوقت الحالي. إلا أنه أوضح أنه إذا نجحت جماعة الإخوان المسلمين من خلال مجلس الشورى (غرفة البرلمان الثانية) المسؤول عن الصحافة الرسمية في تعيين قيادات جديدة للصحف "القومية" (المملوكة للدولة) فإن تلك القيادات قد تظهر ولاء أكبر لمن قام بتعيينها، ومن ثم سينحاز إعلام الدولة للجماعة. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت في تقرير لها السبت أن الإعلام الرسمي في مصر وعلى غير العادة يبدو أنه في حرب الآن مع الرئيس مرسي، خاصة بعد أن بدأ في تحدي القادة العسكريين، وبدا أنه متحالف مع المجلس العسكري بتقويض الرئيس الجديد. وذكرت أن الإعلام الرسمي الذي احتفل بمحمد مرسي باعتباره أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًا، انقلب بشكل ملحوظ ضده بعد أيام قليلة من تنصيبه رسميًا رئيسًا للبلاد في الثلاثين من الشهر الجاري، حينما بدأ في تحدي جنرالات المجلس العسكري بانتزاع السلطة التشريعية منهم ليعيدها للبرلمان المنتخب، حيث سارعت وسائل الإعلام الحكومية للتحالف مع الجنرالات والعمل بكل إصرار على تقويضه. واستدلت الصحيفة الأمريكية في ذلك بتجاهل صحيفة "الأهرام" الرسمية في عنوانها الرئيسي لقرار الرئيس مرسي بإعادة انعقاد مجلس الشعب بعد حكم حله، وأبرزت بدلاً من ذلك بيانًا للمجلس العسكري جاء فيه أن "القوات المسلحة ملك الشعب، وستبقى إلى جانب الدستور والشرعية". كما أبرزت على صفحتها الأولى في ذلك العدد خبرًا عن مرسي اتهمه ضمنيًا بأنه ألحق خسارة كبيرة بالبورصة بسبب قرار عودة البرلمان. وفي عدد اليوم الاثنين أيضًا أبرزت "الأهرام" في صدر صفحتها الأولى تصريحًا للمشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، تحت عنوان "المشير: مصر للمصريين جميعًا ولن نسمح بأن تكون لجماعة معينة"، واكتفت بخبر صغير جانبي عن الرئيس مرسي تحت عنوان "مرسي: مصر ستكون محور ارتكاز قوي لدعم أشقائها بالقارة الإفريقية". وقالت نيويورك تايمز إن "التناقض الواضح في الإعلام الحكومي المعروف بموالاته للسلطة يكشف بما لا يدع مجالاً للشك عمن يملك مقاليد السلطة الحقيقية على البيروقراطيّة المصرية". وفي مواجهة هذه الانتقادات المتكررة بها، تؤكد مؤسسات الدولة الإعلامية على حياديتها من خلال تصريحات يدلي بها من وقت لآخر عدد من مسؤوليه يؤكدون فيها أن "الإعلام الرسمي منبر لكل المصريين ولا ينحاز لطرف دون آخر، وصار إعلامًا للشعب وليس للدولة بعد ثورة يناير". ونفى ياسر عبد الله، نائب رئيس جريدة "الجمهورية" الحكومية، في مقال نشره مؤخرًا هذه الانتقادات أيضًا قائلاً إن "التلفزيون المصري (الرسمي) تغير بشكل كبير بعد الثورة؛ فلقد كان قبل الثورة لا يستضيف الملتحين أما بعد الثورة أصبح يستضيفهم ويعطيهم فرصة لإبداء آرائهم، وأصبحت الحالة متغيرة، أصبح هناك مصداقية وصراحة وعرض وجهات النظر الأخرى وعرض أيضًا آراء الناس عبر فيس بوك والمحادثات الهاتفية". ومن جهة مقابلة، تواجه جماعة الإخوان المسلمين اتهامات بالسعى للسيطرة على الصحف الحكومية من خلال التعيينات الجديدة لقيادات هذه الصحف التي ينتظر أن يقرها قريبًا مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الإسلاميون.