في وقت واحد، انطلقت انتخابات نقابة المهندسين في محافظات الضفة الغربية المحتلة، وسط تنافس بين كتلتين الأولى: تمثل تحالفاً بين مرشحين محسوبين على حركة حماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية، تحت مسمى قائمة (العمل والتغيير المهنية) برئاسة وزير التخطيط السابق سمير أبو عيشة، في حين تخوض حركة فتح وحزب الشعب الانتخابات بقائمة (المهندس الفلسطيني) برئاسة الدكتور جلال الدبيك، وكلاهما من محافظة نابلس.
ومن المتوقع أن يدلي نحو 10 آلاف مهندس بأصواتهم بعد أن انطبقت عليهم شروط الانتساب والتصويت، من أصل 15 ألف مهندسين منطوين تحت لواء النقابة ويتواجدون في الضفة الغربية المحتلة.
ووضعت في كل قاعة اقتراع ثلاثة صناديق، الأول لاختيار هيئة مكتب النقابة على مستوى الضفة، والثاني لاختيار أعضاء اللجنة الفرعية على مستوى كل المحافظة، بينما الصندوق الثالث لاختيار المؤتمر العام عن تخصص معين.
الدبيك.. والإسرائيليين
لكن حركة فتح -التي تلقى قائمتها دعماً مطلقاً من الأجهزة الأمنية- تلقت ضربة قاصمة بعدما كشفت اللجنة الوطنية لمقاطعة "إسرائيل" (بي دي اس) عن تلقيها وثائق من عضو في نقابة المهندسين تظهر مشاركة مهندسين فلسطينيين في نشاطات تطبيعية، من خلال أبحاث ومشاريع مشتركة، وظهر اسم رئيس كتلة فتح جلال الدبيك خلال مشاركته في أحد المشاريع المتعلقة بالزلازل والممول من وكالة التنمية الأميركية (يو اس ايد).
وحاول نقيب المهندسين السابق مجدي الصالح -الناطق الحالي باسم كتلة فتح- الادعاء أن الدبيك هو ممثل عن دولة فلسطين في الدراسات الزلزالية وهذه أمور فنية.
وهاجم الصالح حركة المقاطعة التي اتهمها بأنها "انجرت لأجندات حماس الانتخابية"، مؤكداً أنهم يرفضون أي شكل من اشكال التطبيع مع الاحتلال، وملتزمون بكل قرارات نقابة المهندسين الحاسمة في هذا المجال.
كما اتهم الصالح قائمة العمل والتغيير المحسوبة على حركة حماس، بتسريب الوثائق، "الأمر الذي جاء بعد افلاسهم وعدم مقدرتهم على مجاراة الحقائق".
الدبيك من جهته، رد قائلاً "نحن نؤيد مقاطعة الاحتلال، ونحن نمثل السلطة الفلسطينية في محطة رصد الزلازل الدولية كما الدفاع المدني والهلال الأحمر، وليس الجامعات".
واعتبر الدبيك حضور فلسطين على خارطة رصد الزلازل الدولية هو انتصار لفلسطين، مشيراً الى أنه من حق فلسطين الحصول على تمويل لمشاريعها، وعندما تخصص "USAD" بعض من ميزانيتها لصالح رصد الزلازل التابع للسلطة الفلسطينية فهو حق فلسطيني، كما أنها تخصص لدول أخرى في العالم".
التطبيع واضح
بدورها أكدت حركة المقاطعة أن "التعاون الأكاديمي مع مؤسسات أكاديمية إسرائيلية متواطئة في الاحتلال يخالف قرار مجلس التعليم العالي الفلسطيني وقرار مجلس اتحاد نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية".
وتابعت "حسب تعريف التطبيع، فإن الأبحاث البيئية ومشاريع التعاون البيئي بين الأكاديميين الفلسطينيين والإسرائيليين والأردنيين هي من أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال ومؤسساتها المتواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان، وهي بالتالي مرفوضة من شعبنا ومؤسساته ونقاباته".
قلعة فتح!!
ليس هذا فقط، فقد وصل مراسل "فلسطين الآن" رسالة وجهها المهندس عمر سلمان أمين سر المكتب الحركي للمهندسين، إلى مدير مؤسسة ما، يحثه فيها بالايعاز للمهندسين العاملين فيها من أبناء حركة فتح والمؤازرين لها، بمراجعة نقابة المهتدسين لتسوية أوضاعهم حتى يتمكنوا من المشاركة في انتخابات النقابة.
لكن الأخطر في هذه الرسالة ما جاء في الفقرة الثانية، من أن حركة فتح لم ولن تسمح لأي تنظيم بالسيطرة على النقابة، التي تعدها الحركة قلعة من قلاعها، وفي هذا اشارة إلى إمكانية تزرير النتائج إذ ما جاءت مخالفة لما تريده فتح.
ويرى مراقبون أن الانتخابات النقابية ضرورية لتجديد الدماء في مجالس النقابات، أملين أن تشكل دافعا لحث المستوى السياسي لاجراء الانتخابات التشريعي والرئاسية في اقرب وقت.
