نفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم الأحد، ما تداولته وسائل إعلام محلّية حول ربْط موقفها من المشاركة في دورة المجلس الوطني بضمان عدم اتخاذ مزيد من العقوبات ضد قطاع غزّة، منها وقف صرف رواتب الموظفين.
وأكد كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية "تسعى للتوصل إلى عقد مجلس وطني توحيدي، بمشاركة كل القوى السياسية دون استثناء، يُعالج القضايا الكبرى للشعب الفلسطيني، ويبحث إعادة بناء المؤسسة الوطنية وأسس الشراكة والبرنامج الوطني".
واستهجن الغول صدور هذا الموقف "مجهول المصدر"، على الرغم من أن موقف الجبهة يُشدد على "ضرورة إنهاء كافة الإجراءات العقابية المُتخذة ضدّ قطاع غزة، وكذلك عدم فرض مزيدٍ منها.
وجدّد التأكيد على أنّ الجبهة تُواصل جهودها في السعى لتأجيل انعقاد المجلس الوطني، وفتح المجال لعقد اجتماعات قيادية لمناقشة كيفية وشروط عقد المجلس، وكذلك سبل تحقيق المصالحة وفق الاتفاقات الموقعة.
وأضاف أن الجبهة "تعمل جاهدةً لتعميم موقفها والتأثير لصالحه، وفي هذا الإطار عقدت عدّة لقاءات مع القوى الديمقراطية الخمس وحركة الجهاد الإسلامي، بهدف التوصّل إلى نتائج تحول دون عقد دورة عادية للمجلس وطني. فيما يُنتظر تحديد موعد لاجتماعٍ مع حركة فتح، يُرجّح أن ينعقد في القاهرة هذا الأسبوع".
وشدّد الغول على أنّ أيّة تصريحات أو مواقف مُخالفة لما سبق لا تعبّر عن الموقف الرسمي للجبهة الشعبية.
