كتبت صحيفة "هآرتس" أنه يستدل من معطيات حصلت عليها حركة "غيشاه" (وصول) والحركة من أجل حرية المعلومات، من منسق أعمال حكومة الاحتلال، أن نسبة تصاريح الدخول التي يمنحها الاحتلال لسكان غزة، إلى الأراضي المحتلة، انخفضت من 97% إلى 44% بين سنوات 2013 -2016. وفي المقابل ازداد عدد طلبات الدخول من حوالي 19 ألف طلب في 2013، إلى حوالي 28 ألف طلب في 2016. وتم حتى آب الماضي، تقديم حوالي 21 ألف طلب، صودق على حوالي عشرة آلاف منها فقط.
وقال علي حايك، رئيس اتحاد رجال الأعمال في قطاع غزة، إن حقيقة وقف منحه تصريح دخول إلى "إسرائيل" تم تبريره بادعاء وجود علاقات بينه وبين "حماس"، وهو ما ينفيه. ووفقا له، فقد تضررت قدرته على كسب العيش. وقال حايك "منذ عام 2016 لم أغادر قطاع غزة".
وأيضا شابة من غزة، تطلب مقابلة والدها، وهو مواطن أمريكي يعيش هناك، لكنها وجدت صعوبة في الحصول من منسق أعمال حكومة الاحتلال على تصريح للذهاب إلى القنصلية الأمريكية للحصول على تأشيرة. وقالت: "في أيار 2017 ذهبت إلى مكتب التنسيق للحصول على تصاريح لي ولأشقائي الثلاثة، وقد حصلنا على التصاريح، ولكن عندما وصلنا في 23 حزيران إلى الحاجز، أخبروني أن تصاريح أخوتي ألغيت دون أي سبب".
وفقا لها، حتى تشرين الثاني من ذلك العام، لم تحصل هي وإخوتها على تصاريح للعودة إلى السفارة. وقد نجحوا بالوصول إليها في تشرين الثاني، لكن إسرائيل لا تمنحهم تصاريح للعبور إلى الأردن، ليسافروا من هناك إلى الولايات المتحدة. وقالت: "والدي يعيش في الولايات المتحدة ولم أره منذ قرابة ست سنوات".
وقالت جمعية "غيشاه"، التي ترافق الشابة وعائلتها، إنه في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، تم تخفيف الحظر المفروض على الفلسطينيين الذين يطلبون الوصول إلى القنصلية الأمريكية، لكنه يسمح بالخروج مرة كل أسبوعين فقط، وبسيارة تنقل المسافرين مباشرة من معبر إيرز. وتقول إنها تشعر بالقلق من أن الرحلة تنطوي على التزام بعدم العودة لمدة عام، الأمر الذي سيؤذي دراستها للحصول على درجة البكالوريوس.
