دعت كاتبة إلى وقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى "إسرائيل" لأن الأخيرة تنتهك القانون الدولي وتستخدم هذه الأسلحة في قمع داخلي، كما تحتل أراضي الغير بالقوة، الأمر الذي يتعارض مع القانون البريطاني.
وقالت الكاتبة ريفكا بارنارد، إن استمرار بريطانيا في الترخيص لصادرات هذه الأسلحة وعدم قيامها بمراجعتها لتتوافق مع القانون البريطاني يعني أن بريطانيا تعمل ضد سياساتها نفسها وتوفر عمدا ما يمكن أن يكون دعما مادياً لجرائم الحرب وليست جادة في انتقادها للعنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وأضافت أن بريطانيا لا يحق لها بعد اليوم أن تزعم أنها محايدة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي طالما أنه تسلح وبنشاط من يرتكب أعمال عنف وجرائم.
وأوضحت أنه ومع مستوى إجرام "إسرائيل" والوقاحة التي ترفض بها الاستجابة للنداءات التي انطلقت من العديد من الدول والمنظمات الدولية فإنه ليس من المستغرب أن يدعو نواب البرلمان البريطاني من جميع ألوان الطيف السياسي إلى مراجعة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل والتي يمكن استخدامها في انتهاك القانون الدولي.
يذكر أن الحكومة البريطانية وافقت على تصدير أسلحة وتكنولوجيا عسكرية لـ"إسرائيل" بأكثر من 230 مليون جنيه إسترليني خلال العامين الماضيين تشمل قطع غيار لمقاتلات أف 35 التي تستخدم في حملات القصف في غزة وقوارب بحرية مسلحة تستخدم في شن هجمات منتظمة على الصيادين الفلسطينيين.
كما أذنت لندن بتصدير معدات أصغر مثل قطع غيار الطائرات المسيرة وبنادق القنص ومنصات إطلاق القذائف، وعلقت الكاتبة بأن هذه المعدات هي بالضبط التي استخدمتها "إسرائيل" ضد المحتجين الفلسطينيين العزل خلال الأسابيع الماضية.
واختتمت بارنارد مقالها بأنه ومع توقع المزيد من الاحتجاجات الفلسطينية الأسبوعية فإن خيار بريطانيا واضح، وهو إما وقف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل" أو الاستعداد للدفاع عن تواطؤها في جرائم الحرب والعنف التي من المؤكد أن ترفع ضدها.
