"فوائد قوم عند آخرين مصائب"، فارتفاع صرف الدولار الذي اقترب من الـ4 شواقل ، أفرح كثيرين ممن يتلقون رواتبهم "بالدولار أو الدينار"، غير أنه يشكل كابوساً، لعدد ليس بالقليل من الموظفين والعمال الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة (الإسرائيلية)، ويضطرون لتسديد التزامات بالدولار أو الدينار. وبدأ الدولار في الصعود منذ أول أيار /مايو من العام 2011 ، وارتفع صرفه مقابل الشيقل بنسبة 18% (من 3.337 شيكل إلى 3.986 شيكل) ، وهذا الارتفاع يعني زيادة فورية ومباشرة في الالتزامات المقومة بالدولار أو الدينار، كأجرة السكن وأقساط القروض وغيرها من الالتزامات الشهرية ، الأمر الذي يضر بذوي الدخل المحدود والمتدني. في حين أن الأثرياء ممن يملكون مدخرات، وهي في العادة بالدولار أو الدينار، سواء على شكل ودائع نقدية في البنوك أو استثمارات ومن يتقاضون رواتبهم بالدولار كموظفي المؤسسات غير الحكومية، الدولية والمحلية، هم الرابح الأكبر من ارتفاع الدولار. ويقول هيثم الموظف في مؤسسة خاصة، ويتلقى راتبه بالدولار: "بالنسبة لي شخصياً، صرف الدولار يضيف إلى دخلي تقريبا 70 شيقل في كل 100 $ عما كان العام الماضي وهذا بالتأكيد يفرحني". وأشار إلى التزامات وديون مترتبة عليه، غير أنه لا يكترث كثيرا بذلك ، وقال " أنا بارتياح طالما الدولار بارتفاع ". ووافق محمد رأي زميله هيثم، ونوه إلى أنه ملتزم بدفع أجرة شهرية لسكنه، الأمر الذي يجعل دخله مستقراً في حال تحويل راتبه إلى العملة (الإسرائيلية). وتنهد تنهيدة طويلة وقال لـ"فلسطين الآن ": "الحمد لله ما في التزامات غير أجرة السكن، الله يكون في عون اللي ملتزم بسداد ديون بالشيكل و الدولار". كلام محمد هذا ينطبق على الموظف الحكومي حازم الذي يتلقى راتبه بالشيقل ، وقال " علي التزام بدفع أجرة سكن بالشيقل وسداد دين شهري بالدولار " وهو ما يعني فقد جزء ليس هينا من دخله في حال استمر صعود الدولار بيعاً وشراءً. وتحدث حازم عن كثير من زملائه ، يشكون ضيق الحال ، خاصة أنهم عليهم التزامات قروض للبنوك ودفع رسوم جامعات لأبنائهم، هذا فضلا عن الالتزامات المعيشية و المنزلية. ومع حلول رمضان ، يزداد الوضع سوءا، إذ يستبق المواطنون الشهر الفضيل بإعادة ترتيب أوضاعهم المالية لمواجهة التزاماته الضخمة، ففيه يزيد الاستهلاك، وترتفع الأسعار، وفي هذا العام جاء ارتفاع الدولار ليقتطع من الدخل المتاح مئات الشواكل، عبئا يضاف إلى الأعباء المعتادة لرمضان. د. سمير عبد الله، مدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، رأى أن "الخسارة تكون مضاعفة إذا ترافق ارتفاع سعر الدولار مع انخفاض القيمة الشرائية للشيكل. عندها يكون مطلوباً من المواطن دفع زيادة للوفاء بالتزاماته المقومة بالدولار والدينار، وأيضا زيادة في أسعار السلع، أما إذا بقيت القيمة الشرائية للشيكل كما هي، أو زادت فان الضرر يكون أقل". بالمقابل، قال عبد الله، إن من يتقاضى دخلا بالدولار، فإنه يستفيد من ارتفاع سعر صرف العملة الأميركية، إلا إذا رافق هذا الارتفاع انخفاض في القيمة الشرائية للدولار. وأضاف: باختصار، فإن من كسب من انخفاض الدولار سابقاً فانه يدفع ثمن ذلك اليوم، والعكس صحيح. تجارياً، قال عبد الله إن ارتفاع الدولار يفترض أن يؤدي إلى دعم الصادرات الفلسطينية، لكن نظراً لهامشية هذه الصادرات، فان الفائدة ستكون قليلة في هذا الجانب، والخسارة اكبر كون الواردات من الخارج اكبر بكثير". وأضاف: صحيح أن معظم وارداتنا من (إسرائيل) ولن تتأثر لأننا ندفع ثمنها بالشيكل، لكن هناك واردات من الخارج تسدد أثمانها بالدولار، ومنها سلع أساسية كالقمح والأرز والسكر، إضافة إلى سلع كمالية كالسيارات، ومع ارتفاع الدولار من المتوقع أن ترتفع كلفة استيرادها". وبرأي عبد الله، فان التأثر الفوري والشديد للمواطن الفلسطيني بأسعار الصرف مرده وجود ثلاث عملات متداولة بشكل رسمي، ليس من بينها عملة وطنية تعطي السلطة الوطنية أداة للتحكم في السياسة النقدية.