قال الكاتب والمحلل السياسي د.عصام شاور إن "الغالبية تقر بأن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة اقتصادية حادة رغم وجود من يشكك في ذلك، ولكننا مع الرأي الذي يقر بوجود الأزمة". وفي حوار صحفي مع "[color=red]فلسطين الآن[/color]" أوضح شاور أن أسباب تلك الأزمة متعددة ومتشابكة، قد يكون الخلل الإداري على رأسها، فعدد الموظفين في السلطة يفوق حاجتها، ويفوق كذلك قدراتها المالية، وخاصة مع وجود رواتب عالية جدا مقارنة مع متوسط دخل الفرد السنوي وهذا يتناقض مع العدالة الاجتماعية. وأكد شاور أن الاهتمام بشريحة الموظفين مع إهمال القطاع الخاص أو تحميله أعباء الأزمة المالية يفاقم الوضع سوءا ويزيد من الأعباء التي يتحملها المواطن. وشدد الكاتب والمحلل السياسي على أن الخلل الإداري الذي تعاني منه السلطة ينتج عنه وجود فاسدين وناهبين لأموال الشعب رغم اكتشافهم متأخرا وتقديمهم للمحاكمة مثل بعض الوزراء في حكومة فياض السابقة (حسن أبو لبدة، إسماعيل دعيق، وآخرين)، وبنظره أيضا فإن الضغوط الصهيونية على الدول المانحة لعدم تقديم ما وعدت به في مؤتمرات كثيرة مثل "انابوليس" ومؤتمر فرنسا وشرم الشيخ تفاقم الأزمة المالية للسلطة. [title]العرب يريدون ثمنا[/title] وعن الدور العربي، فقد أكد شاور أن "العرب لا يقدمون مساعدات مجانية، وبعضهم يلتزم بالسياسية الأمريكية في محاصرة الشعب الفلسطيني وزيادة الضغوط على السلطة من أجل الرضوخ لشروط الكيان الصهيوني في نهاية المطاف، كما أن استمرار الانقسام بين فتح وحماس، ووجود حالات الفساد والاختلاسات المالية التي تكشف عنها السلطة بين الحين والآخر، وكذلك الهجمة التي تقودها بعض القيادات السابقة ضد السلطة تخيف بعض الحكومات العربية التي تشترط لتقديم دعمها تنفيذ المصالحة الفلسطينية، وتطالب كذلك بشفافية أكبر لتدعيم الثقة بالسلطة حتى تكون هناك إمكانية لتقديم الدعم والعون المالي المطلوب". وعن سبل الخروج من الأزمة المالية، فقد شدد على أن ذلك "يحتاج أولا إلى استقرار داخلي لا يكون إلا بمصالحة حقيقية شاملة، وتشكيل حكومة "تكنوقراط" ومجلس اقتصادي قادر على النهوض بالاقتصاد الفلسطيني رغم العقبات التي يفرضها الاحتلال، وكذلك مد الجسور مع الأمتين العربية والإسلامية شعوبا وحكومات من اجل دعم صمود الشعب الفلسطيني، ومن ذلك دعم السلطة، وتحت هذه البنود هناك الكثير من التفصيلات التي أهمها القضاء على الفساد المالي والترهل الوظيفي وغيرها من عناصر التردي الاقتصادي". [title]الخلل فينا[/title] وعن الأوضاع الداخلية، لا سيما الحالة الراهنة التي وصلت إليها المصالحة، رافضا في الوقت نفسه بعض الأقاويل بأن المصالحة باتت في الثلاجة، مشيرا إلى أنها مقولة تعزز الإحباط في الشارع الفلسطيني، مطالبين الذين يرددون ذلك البحث عن أسباب الفشل في أنفسهم، "لأن طرفي الانقسام مسئولين عن تجميد المصالحة، وإن كان عدم تشكيل الرئيس للحكومة هو السبب الأقوى حاليا، حيث أن حرحكة حماس سمحت للجنة الانتخابات المركزية بالعمل دون أن يحصل أي تقدم في جانب الرئاسة ومن ثم أضطرت الحكومة في غزة لإعادة تجميد عملها بغض النظر عن الأسباب التي تذرعت بها في هذا السياق". وميدانيا يرى شاور أن "الأوضاع تزداد توترا بين الطرفين والاتهامات في تصاعد مستمر"، لكنه في الوقت نفسه يعتقد أن الظروف تتجه للأفضل، "حيث أن الوساطة المصرية اختلفت طبيعتها عن ذي قبل، حيث رفعت مصر وصايتها عن الشعب الفلسطيني وأصبحت طرفا محايدا وداعما دون إقحام الشروط المصرية المعهودة التي تصب في صالح الاحتلال الصهيوني، وكذلك فإن تعثر المفاوضات وتعنت الجانب الصهيوني يدفع السلطة في رام الله تجاه المصالحة"، مشيرا إلى تصاعد المطالبات الشعبية بتنفيذ بنود المصالحة واتفاقية القاهرة. وعن ظاهرة الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، فقد شهد بنظره انخفاضا ملحوظا منذ اتفاقية القاهرة، وهناك وعود من قبل السلطة الفلسطينية لمعالجته، رغم أن طرفي الخصومة لا يعترفان بوجود معتقلين سياسيين.