قالت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، إنها تواصل مشاوراتها مع القوى والفصائل الفلسطينية لدراسة الموقف حيال مشاركتها في اجتماع المجلس الوطني نهاية الشهر الجاري.
وأكد قيس عبدالكريم "أبو ليلى"، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، أن حركته بصدد دراسة الموقف من المشاركة في جلسة "الوطني" من عدمها؛ بما يخدم المصالح الوطنية، قبل الإعلان عن قرارها النهائي خلال الأيام القادمة على ضوء نتائج المشاورات مع جميع القوى الفلسطينية.
وأضاف "ستواصل الجبهة السعي من أجل ان يتسع المجلس الوطني لكل فصائل العمل الوطني والإسلامي رغم الصعوبات التي تتعرض ذلك".
وأوضح أن محددات قرار المشاركة من عدمه ستراعي الحفاظ على مسار المصالحة وعدم السماح بتعميق الانقسام وفتح الأبواب أمام انعقاد مجلس وطني توحيدي يضمن جميع القوى والفصائل الفلسطينية، كما قال.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت في السابع من آذار/ مارس عقب اجتماع برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 نيسان/ أبريل بمدينة رام الله.
وأعلنت عدة فصائل فلسطينية؛ من بينها "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" عن نيتها مقاطعة اجتماعات المجلس، داعية إلى عقد مجلس وطني توحيدي جديد في الخارج، تطبيقاً لمخرجات اجتماعات اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس الوطني في بيروت في كانون ثاني/ يناير 2017 وكافة الاتفاقيات الوطنية.
ويُعد المجلس الوطني الفلسطيني بمثابة برلمان منظمة التحرير، ويضم أكثر من 750 عضوا، ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.
وعقد المجلس الوطني منذ تأسيسه 22 دورة كان آخرها دورة عادية في قطاع غزة عام 1996، ودورة استثنائية عام 2009 في رام الله.
