يواصل الأسرى الإداريون وعددهم 500، مقاطعة محاكم الاحتلال منذ 15 شباط الماضي، كخطوة قانونية هامة لإسقاط الاعتقال الإداري، ولنزع شرعية المحاكم غير العادلة، ولوقف سياسة العقاب الجماعي والانتقامي الذي تمارسه حكومة الاحتلال بحق الأسرى الإداريين.
بدوره، دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الى دعم موقف الأسرى الإداريين والانتصار الى مطلبهم العادل وفضح الجرائم الإسرائيلية التي تصاعدت في السنوات الأخيرة بحق الأسرى، ما يشكل خطرا على حياتهم وحقوقهم الإنسانية والقانونية في ظل عدم توفر إرادة دولية لإلزام إسرائيل باحترام حقوق الإنسان في التعامل مع الأسرى، معتبرا أن "إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تعتقل السكان المدنيين دون محاكمات عادلة، وأن هدفها زج أكبر عدد ممكن داخل السجون.
يذكر أن نحو 6500 أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم نحو (450) معتقلاً إدارياً بلا تهمة، وأعيد اعتقال العشرات منهم إداريا لعدة مرات، وبعضهم من وصلت مجموع سنوات اعتقالهم الإداري الى أكثر من 10 أعوام.
