للمرة الأولى منذ احتلال الأراضي الفلسطينية، أصدرت النيابة العامة الصهيونية قرارا يقضي بإلغاء مصادرة (590 دونما)، من أراضي قرى (بيتونيا، ديربزيع، وعين عريك) غرب رام الله، وكانت صودرت لغرض شق طريق إلتفافي يربط مستوطنات "دوليف، نحليئيل، ونيريا" بشارع (443) الموصل إلى معسكر عوفر الصهيوني، اختصارا للطريق الذي يسلكه المستوطنون في الوصول إلى مدينة القدس المحتلة. وتقع الثلاث المذكورة في المناطق (أ) و(ب) الخاضعة للسلطة الفلسطينية، إلا أن الأراضي الزراعية الممتدة لتلك القرى التي صدر قرار بمصادرتها تقع في المنطقة (ج) الخاضعة لسيطرة الإحتلال، وفي الرابع عشر من حزيران (2012) جاء إلغاء أمر المصادرة في أعقاب الالتماس الذي قدمه رؤساء المجالس المحلية إلى المحكمة العليا الصهيونية وبمساعدة منظمة "يش دين" الحقوقية، التي وصفت القرار "بغير المسبوق". وبحسب تقرير لشبكة "هنا القدس للإعلام المجتمعي" فإن قرية دير بزيع التي يبلغ عدد سكانها قرابة (2500 نسمة)، على بعد تسعة كيلو مترات غرب مدينة رام الله، قال رئيس مجلسها القروي رياض الطويل: "في العام (2000) بدأ الاحتلال العمل بشق طريق التفافي يبدأ من وادي الدلب في القرية، امتدادا إلى منطقة "عين بوبين" إلى الشمال الشرقي، مرورًا بأراضي بلدة عين عريك ووصولًا إلى الطريق الالتفافي الموصل إلى معسكر "عوفر" الاحتلالي لاختصار المسافة على المستوطنين". وأضاف "بعد تجهيز قرابة (1500 متر) من الشارع، جمد العمل بالمخطط بسبب اندلاع انتفاضة الأقصى. وبعد مرور الوقت وتحديدا في عام (2007) تفاجأنا بتوجه لجان المستوطنات المحيطة للمحكمة الصهيونية العليا ومطالبتها بإعادة استكمال شق الطريق". وتابع رئيس مجلس قروي دير بزيع: "في هذه الفترة كان قرار مصادرة الأراضي مضى عليه تسع سنوات تقريبا، الأهالي الذين زرعوا الأرض واعتاشوا منها فقدوا مصدر رزقهم، لم نكن نستطيع فعل شيء، ومع ذلك لم نفقد الأمل، وتوجهنا للمحكمة الصهيونية مع إدراكنا بأن الأمر بحاجة لقرار رباني ربما لتغيير الواقع الذي أصبح مسلمًا به تقريبًا". [title]أبعاد قانونية[/title] وحول وجهة النظر القانونية التي تم على إثرها الحصول على قرار إلغاء مصادرة الأراضي من المحكمة العليا الصهيونية، يقول المحامي في منظمة "يش دين" محمد شقير: "حسب القانون الصهيوني المعمول به فإن هناك نوعين من المصادرة: الأول يتم لأغراض عسكرية، شريطة أن تكون المصادرة مؤقتة زمنيًا، مشيرًا إلى أن الأراضي التي تم مصادرتها لصالح بناء الجدار الفاصل تكون مؤقتة ويتم تمديد سريانها بين الفينة والأخرى. ويتابع شقير: "النوع الثاني من المصادرة تنزع فيه ملكية المواطن الفلسطيني لأرضه لأغراض المصلحة الصهيونية العامة بالمعنى القانوني وهي حالة – القرى الفلسطينية الثلاث- إضافة إلى ما صرح به رئيس الإدارة المدنية للاحتلال حول عدم رغبته بالاستمرار في شق الشارع. وبالتالي، بحسب شقير، "استطعنا أن نثبت أمام المحكمة الصهيونية أن الحاجة لشق الطريق لا يخدم السكان الفلسطينيين تحت الإحتلال، وانما يخدم فئة معينة من سكان المستوطنات القريبة، وبالتالي سقطت الغاية القانونية التي بموجبها صودرت الارض، الأمر الذي حتّم عودة الأرض لأصحابها. وحول إمكانية متابعة قضايا مشابهة لأراض فلسطينية تمت مصادرتها، قال شقير: "نقدم خدمة التمثيل القانوني المجاني أمام المحاكم الصهيونية، لكن الأساس القانوني هو الذي يحدد متابعتنا للقضيه من عدمه".