أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا يوم الثلاثاء، أن "الجبهة ستعمل بلا هوادة ديمقراطيًا لعدم عقد جلسة المجلس الوطني" المقرر في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة في 30 أبريل الجاري، والتي أعلنت الجبهة مقاطعتها في وقتٍ سابقٍ.

وقال مهنا في بيان، إن: "الجبهة ستواصل جهودها من أجل تأجيل الجلسة المقررة برام الله والضغط من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وطنيًا في القاهرة وبيروت، الداعية لعقد مجلس وطني توحيدي جديد وبمشاركة الكل الوطني".

ورفضت حماس والجهاد الإسلامي (فصيلان خارج المجلس) والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية عقد المجلس دون توافق وطني، مؤكدين أن الخطوة من شأنها تعميق الانقسام الداخلي.

أخبار ذات صلة

"أطباء بلا حدود" تكشف تورط بريطانيا في إبادة غزة

"أطباء بلا حدود" تعلن اضطرارها لإخلاء عيادة بغزة

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 7 مارس الماضي عقد المجلس الوطني يوم 30 إبريل 2018، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت الدعوة لعقد "الوطني" مخالفة لما اتفقت عليه اللجنة التحضيرية للمجلس (المشكلة من الفصائل كافة) في بيروت بيناير 2017 على عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقًا لإعلان القاهرة 2005.

وشدد مهنا على أن الجبهة لن تشارك في أي محاولات خلق بدائل عن منظمة التحرير الفلسطينية، وستعمل على إحباطها.

وأكد أنها ستتواصل مع كل الوطنيين من أبناء شعبنا لتشكيل أوسع اصطفاف وطني وشعبي تأكيدًا على عدم اتخاذ أي قرارات تضرب الإجماع الوطني وتعزز من الانقسام في الساحة الفلسطينية.

وذكر مهنا أن الجبهة ستواصل جهودها في الضغط على عباس والقيادة الفلسطينية من أجل وقف الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة ومنع المزيد منها.

ولفت إلى أن التحديات الراهنة والمخاطر التي تحدق بالقضية وفي مقدمتها محاولات تمرير "صفقة القرن"، تتطلب تعزيز صمود شعبنا لا إنهاكه في أزمات اقتصادية ومعيشية وفرض العقوبات عليه.

وتساءل مهنا: "هل يجوز لرئيس أن يعاقب شعبه بهذه الطريقة الإجرامية؟، فبدلًا من أن يشكّل حاضنة مادية ومعنوية له تعزز من صموده في مواجهة هذه المخاطر، واستثمارًا لمسيرات العودة التي يجترح فيها شعبنا تضحيات وبطولات يتم فرض عليه المزيد من هذه العقوبات".

ويتوافد آلاف المواطنين منذ 30 مارس الماضي لمخيمات العودة المنصوبة في خمس مناطق بالقطاع، التي تبعد 700 متر عن السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، لإقامة صلاة الجمعة ومجموعة فعاليات على مدار أيام الأسبوع.

وفرض عباس في إبريل العام الماضي إجراءات عقابية على قطاع غزة بدعوى إجبار حركة حماس على تسليم القطاع لحكومة رامي الحمد الله، وأعقبها فرض عقوبات جديدة على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الذي اتهم حماس بالمسؤولية الكاملة.

وشملت "عقوبات أبريل" خصم 30% لـ 50% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص كمية الكهرباء التي تراجع عنها بعد عدم خصمها من أموال المقاصة، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري.

وتحجم السلطة حتى اللحظة عن صرف رواتب موظفيها في غزة لشهر مارس، بدون ذكر أي أسباب، بالرغم من صرفها لنظرائهم في الضفة الغربية، الأمر الذي فاقم معاناة قطاع غزة بشكل غير مسبوق.