كشفت السفيرة الفرنسية لدى تل أبيب، هيلين لو غال، عن قرب توصل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية إلى تفاهم مشترك حول الاتفاق النووي الإيراني.
ونقلت صحيفة "مكور ريشون" العبرية عن لو غال، الأربعاء، قولها "إننا نعمل سوية مع ألمانيا وبريطانيا والإدارة الأميركية، بهدف تحسين الاتفاق النووي الإيراني، وأفترض أننا سنعمل على ذلك حتى للحظة الأخيرة وبجدية كبيرة".
وأضافت "موقفنا هو أنّ الاتفاق النووي ليس كاملاً، وهناك ما يجب تعديله، ويجب تعزيز جوانب معينة مثل مسألة المراقبة. يجب أيضاً معالجة المواضيع التي ظلت خارج الاتفاق، مثل البرنامج الصاروخي، وفرنسا تعمل لفرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على إيران في هذا السياق".
وفي حين تسعى واشنطن إلى الانسحاب من الاتفاق المبرم بين طهران ومجموعة "5+1" (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، أكدت السفيرة الفرنسية على رغبة بلادها في الإبقاء على الاتفاق الذي اعتبرت أن الوضع بدونه "سيكون أكثر خطورة"، على حد تقديرها.
وفي سياق متصل، تعهد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترمب بالسعي لاتخاذ "تدابير أشد لاحتواء إيران"، غير أن الأخير أحجم عن الالتزام بعدم الانسحاب من الاتفاق، وتوعد طهران بالرّد إذا استأنفت العمل في برنامجها النووي.
وفي مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء، قال ماكرون إنه تحدث مع ترمب بشأن "اتفاق جديد" ستتصدى خلاله الولايات المتحدة وأوروبا لكل المخاوف القائمة بشأن إيران.
ويستغل ماكرون زيارة الدولة التي يقوم بها على مدار ثلاثة أيام للولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق مع إيران، والذي يعتبره الغرب أفضل أمل لمنع طهران من حيازة قنبلة نووية والحيلولة دون سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
ويقضي مقترح ماكرون بأن تتفق الولايات المتحدة وأوروبا على عرقلة أي نشاط نووي إيراني حتى عام 2025 وما بعدها، والتصدي لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وتهيئة الظروف لحل سياسي لاحتواء إيران في اليمن وسوريا والعراق ولبنان.
وفي المقابل، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى في عام 2015، بـ"السيء للغاية والفظيع".
وكانت الإدارة الأميركية قد شدّدت عقوباتها على طهران، بسبب اتهامها بخرق البند الخاص بتجريب صواريخ باليستية.
وبعد ذلك، طالب ترمب بإدخال تعديلات على الاتفاق، وهدّد في تشرين أول/ أكتوبر 2017، بالانسحاب منه "حال فشل الكونغرس الأميركي وحلفاء واشنطن في معالجة عيوبه قبل تاريخ 12 أيار/ مايو المقبل (وهو موعد نهاية مهلة تمديد تعليق العقوبات على إيران بموجب الاتفاق)".
وفي 14 تموز/ يوليو 2015، أبرمت إيران ومجموعة "5+1" (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، الاتفاق النووي، الذي يلزم طهران بتقليص قدرات برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
