كشف مركز القدس للدراسات عن رفض نواب كتلة التغيير والاصلاح في الضفة المشاركة في جلسة المجلس الوطني الفلسطيني المقررة نهاية ابريل الجاري في مدينة رام الله.
وأضاف المركز الذي يتخذ من رام الله مقراً له أن نواب الكتلة البرلمانية برروا موقفهم الرافض إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني بصيغته الحالية "لا يمثل المجموع الفلسطيني" وأن انعقاده بصيغته الحالية "سيعمق الانقسام الفلسطيني".
ودعا النواب البالغ عددهم 38 نائباً إلى ضرورة احترام الاتفاقيات الوطنية الفلسطينية التي أجريت سابقاً وأهمها اعلان بيروت 2017, واعتماد مخرجاته كخارطة طريق لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وبناء مجلس وطني فلسطيني يمثل جميع المكونات الفلسطينية.
وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، ونحو 100 من اعضاء المجلس الوطني، ومئات الشخصيات الاعتبارية، ومؤسسات ومؤتمرات شعبية أهمها المؤتمر الشعبي لفلسطينيو الخارج رفضهم المشاركة في جلسة المجلس الوطني.
