من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين، أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني، بمقر المقاطعة في مدينة رام الله، وسط مقاطعة واسعة خاصة من كبرى الفصائل الفلسطينية، وأكثر من 150 عضوا في المجلس، وعدد من الهيئات والمؤسسات.
وأفادت وكالة أنباء السلطة "وفا"، بأن المؤتمر المزمع عقده اليوم ستتواصل جلساته مدار 4 ايام، تحت عنوان "القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية"، وسيلقي رئيس السلطة محمود عباس كلمة هامة مساء اليوم.
وتُصر حركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية بشكل متفرد على إجراء المجلس في رام الله رغم دعوات الفصائل بعقد مجلس وطني موحد في الخارج.
ورغم امتناع حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لحضور المجلس بصيغته الحالية بسبب مخالفتها لتفاهمات بيروت التي نصت على عقد مجلس وطني في الخارج يضمن حضور جميع الفصائل وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بدعوة من رئيس السلطة محمود عباس وهو ما لم يحدث.
ويتجاوز معظم أعضاء المجلس الوطني الحالي الستين عاماً ويرى مراقبون أن عباس يريد عقد مجلس وطني "على مزاجه ووفق قياساته" ضارباً بعرض الحائط دعوة الكل الفلسطيني.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة عباس في 7 مارس الماضي عقد المجلس الوطني يوم 30 إبريل 2018، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وكان أكثر من 145 عضوا في المجلس الوطني طالبوا في رسالة وجهوها لرئيس المجلس سليم الزعنون الأحد الماضي، تأجيل عقد المجلس في دورته الثالثة والعشرين غدا.
ويعتبر "المجلس الوطني" برلمان منظمة التحرير؛ والذي تأسس عام 1948م، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وفصائل أخرى.
