ذكرت مصادر صحفية أنه من المقرر، أن تصرف وزارة المالية بحكومة التوافق الوطني، بعد غد الخميس، رواتب الموظفين الحكوميين بالضفة الغربية والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) عن شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وذكرت المصادر ذاتها، أنه تقرر صرف رواتب الموظفين في الضفة والقطاع، بعد غد الخميس، وذلك بعد عدم صرفها في القطاع الشهر الماضي.

وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، أن خصومات جديدة، ستطال رواتب الموظفين الحكوميين بقطاع غزة، لافتةً إلى أن الخصومات قد تصل إلى 50% من الراتب.

يذكر، أن حكومة التوافق لم تصرف رواتب الموظفين العموميين في القطاع عن شهر آذار/ مارس الماضي، مرجعةً ذلك إلى خلل فني.

ويمر اليوم الأربعاء الموافق 1/مايو ثلاثة اسابيع على تواصل حكومة الوفاق الوطني تجاهلها صرف رواتب الموظفين العموميين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية المحتلة الذين تقاضوا رواتبهم في 9 أبريل الجاري.

وكانت وزارة المالية قالت في 9 أبريل الجاري في بيان لها إن عدم صرف المستحقات والرواتب لـ"عدد" من الموظفين العموميين والعاملين في المؤسسات الحكومية يعود إلى "أسباب فنيّة"، ونأمل أن يتم تجاوزها قريبا بإذن الله".

أخبار ذات صلة

المالية برام الله تعلن موعد صرف رواتب الموظفين عن شهر مارس

عشرات الشهداء في مجازر دامية جديدة بقطاع غزة

غير أن القيادي عباس زكي ومحمود العالول الأعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح قالوا بعد يوم من صرف الرواتب في الضفة وتجاهل موظفي غزة "إن الخلل الفني سيحل قريباً".

وجاءت ضبابية معلومات الرواتب بعد يومين من توعد الرئيس عباس في 19 مارس قطاع غزة حال عدم تسلم السلطة لها بشكل كامل "الوزارات والدوائر والأمن والسلاح"، مهددًا بأنه "لكل حادث حديث، وإذا رفضوا لن نكون مسؤولين عما يجري هناك".

وليس من الواضح إذا ما كان عدم صرف رواتب هؤلاء الموظفين سيكون مؤقتًا أو بصفة دائمة، إلا أنه يأتي في ذروة توتر العلاقات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس بعد نصف عامٍ من توقيع المصالحة بين الطرفين، وبرعايةٍ مصرية.

ونظم الموظفون الذين اقتُطع جزء من رواتبهم فعاليات رافضة للخصم، وتجمع الآلاف في ساحة السرايا وسط مدينة غزة عدة مرات مطالبين بإسقاط حكومة رامي الحمد الله.

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" على اتفاق للمصالحة في القاهرة قبل ستة أشهر، لكن تطبيقه تعثر.