11.1°القدس
10.88°رام الله
9.97°الخليل
15.47°غزة
11.1° القدس
رام الله10.88°
الخليل9.97°
غزة15.47°
الجمعة 29 نوفمبر 2024
4.64جنيه إسترليني
5.15دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.86يورو
3.65دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.64
دينار أردني5.15
جنيه مصري0.07
يورو3.86
دولار أمريكي3.65

شقة فاخرة هي الرابعة اقتنتها قطر في برج ترامب الدولي بمنهاتن

شقة فاخرة هي الرابعة اقتنتها قطر في برج ترامب الدولي بمنهاتن
شقة فاخرة هي الرابعة اقتنتها قطر في برج ترامب الدولي بمنهاتن

أكدت بيانات رسمية أن دولة قطر اشترت أوائل العام الجاري شقة فاخرة في برج ترامب الدولي في نيويورك بعد شهر من إسقاط طعن قضائي كان يهدف لمنع الرئيس الأمريكي من الاستفادة من صفقات كهذه.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "غارديان" البريطانية أمس إلى أن قيمة الشقة في البرج الذي يقع في جزيرة منهاتن، وهو أحد الأبراج السكنية التابعة لشركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبلغ 6.5 مليون دولار، حيث تثبت سجلات المدينة أن البعثة القطرية في الأمم المتحدة وقّعت على اتفاقية شراء الشقة في 17 يناير المنصرم، لترتفع بذلك حصتها في المبنى إلى أربعة شقق تصل قيمتها إلى 16.5 مليون دولار.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في البعثة القطرية رفض الكشف عن هويته قوله في رسالة إلكترونية إن تلك الشقق تستخدم حصرا لإسكان الدبلوماسيين العاملين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مشددا على أن شراءها جاء بسبب موقع المبنى لا أكثر، بينما رفضت شركة ترامب التعليق على الموضوع للصحيفة.

وأوضح التقرير أن الحكومة القطرية اقتنت الشقة، التي تضم ثلاث غرف نوم، من شقيقتين اشترتاها في عام 2007 بقيمة خمسة ملايين دولار، بينما تحصل شركة ترامب على مدفوعات مقابل الخدمات المقدمة لنزلاء البرج، وتصل قيمة هذه المدفوعات بالنسبة لتلك الشقة أكثر من ثلاثة آلاف دولار شهريا، حسب المعلومات الأرشيفية.

وذكّر التقرير بأن قاض في نيويورك رفض في 21 ديسمبر رفع قضية ضد ترامب، تلبية لطعن قدمه نشطاء اتهموا سيد البيت الأبيض بمخالفة دستور البلاد، وخاصة تلك المادة فيه التي تمنع رئيس الدولة من تسلم هدايا أو مدفوعات مالية من زعماء أو مسؤولين أو حكومات أجنبية، وذلك على خلفية جمع شركته مدفوعات تتجاوز قيمتها 225 ألف دولار شهريا من حكومات أفغانستان والهند وقطر والسعودية، مقابل الخدمات المقدمة للشقق التي تملكها الشركة في المبنى.

ويصر محامو ترامب على أن شركته لا تحصل إلا على مدفوعات مقابل الخدمات، مشددة على أنها لا تخرج عن أسعار السوق العادلة ولا تشكل مخالفة للدستور.