دانت الحكومة المغربية التصريحات التي أطلقها المستشار القانوني للحكومة الصهيونية، وما تضمنته من ادعاءات بأن "المسجد الأقصى جزء لا يتجزأ من أراضي (إسرائيل)"، وأنه "ينطبق عليه قانون الآثار الإسرائيلي وقانون التنظيم والبناء"، وأكدت بأن هذه التصريحات "غير مقبولة وتشكل اعتداء على المسجد الأقصى المبارك"، الذي وصفته بأنه "من أقدس الأماكن الدينية بالنسبة للمسلمين". وأكدت الخارجية المغربية في بيان لها أن القرارات الصهيونية "تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، التي تمنع أي تغيير في وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف". وقال البيان: "انطلاقا من الوعي بالدوافع الحقيقية لتلك التصريحات، المتزامنة مع سلسلة غير مسبوقة من القرارات والإجراءات المتلاحقة التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع من خلال تهويد معالم مدينة القدس الشريف وتغيير طابعها الديني والحضاري، فإن المملكة المغربية تنبه إلى خطورة هذه الممارسات الإسرائيلية التي تتحدى المواثيق والقرارات الدولية، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة في وقف انتهاك حرمة الأماكن المقدسة، الإسلامية منها والمسيحية، واحترام الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف وهويتها التاريخية كأرض للتعايش بين الأديان السماوية".