أدانت الحكومة الأردنية تصريحات المستشار القانوني للحكومة (الإسرائيلية) التي ادعى فيها أن الحرم القدسي الشريف "جزء لا يتجزأ من أراضي الاحتلال الصهيوني". ورفض الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير سميح المعايطة في تصريح له نقلته "وكالة الأنباء الرسمية" مساء اليوم الجمعة (20-7) "أي محاولات صهيونية لفرض السيطرة على المقدسات الإسلامية والحرم القدسي الشريف والتضييق على الدور الأردني فيها". وحذر المعايطة من "أن مثل هذه التصريحات الاستفزازية قد تؤدي إلى تفجير صراع ديني شامل في المنطقة خاصة في هذا الوقت بالذات والذي يجري خلاله عمليات تهويد واسعة النطاق لمدينة القدس في محاولة لمصادرة تاريخها وتراثها الديني والحضاري والإنساني". وقال "إن الحكومة الأردنية تنظر لهذه التصريحات بخطورة بالغة كونها تهدد بتغيير نمط الصراع من صراع قائم على الأراضي المحتلة القابل للحل إلى صراع ديني غير قابل للحل". وأضاف أن الحكومة تعتبر هذه التصريحات بمثابة تحد سافر وتضييق متعمد على الدور الأردني المستمر دون انقطاع منذ عام 1921 في حماية وصيانة المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حدوث أي انتهاكات في المستقبل.