تظهر الإحصاءات الحقوقية أنه بعد إفراج سلطات الاحتلال عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.عزيز دويك يوم الخميس الماضي 19/7، لا يزال 20 نائبا مختطفا في سجون الاحتلال، لكنه في الوقت نفسه تواصل اعتقال المزيد منهم، ما يجعل قضية النواب تتباين ما بين حرية وأسر. وبحسب بيان للحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين، هناك 17 نائبا من كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية يقبعون خلف القضبان، همّ النواب: "حاتم قفيشة، نايف الرجوب، عمر عبدالرازق، محمد النتشة، عزام سلهب، محمد بدر، عبد الرحمن زيدان، أحمد الحاج علي، سمير القاضي، محمد أبو جحيشة، محمد أبو طير، عبد الجابر فقهاء، فضل حمدان، حسن يوسف، خالد طافش، محمد طوطح، أحمد مبارك"، ونائبان عن كتلة فتح همّا: مروان البرغوثي وجمال الطيراوي، والنائب أحمد سعدات عن قائمة أبوعلي مصطفى- الجبهة الشعبية. وفي السياق، ذاته أكدت الحملة أن الإفراج عن رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك يشكل انتصارا لإرادة النواب الصلبة وثباتهم على مواقفهم في وجه السياسة الإسرائيلية الإجرامية بحقّهم، محذرة من استمرار سياسة اختطاف النواب كما حدث مؤخرا مع النائب "أحمد مبارك" في تاريخ 15/7، مشددة على ضرورة ممارسة ضغط سياسي وبرلماني حقيقي على حكومة الاحتلال لوقف هذه السياسة الخطيرة والإفراج الفوري عن كافة النواب المختطفين.