أعلن مجلس الوزراء الإماراتي، الأحد، عن تغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في البلاد، يسمح بتملك المستثمرين الأجانب لـ100 بالمائة من الشركات، مع نهاية العام الجاري.
ويشترط القانون الحالي على الشركات الأجنبية، إدخال مستثمر محلي أو مواطن يمتلك نسبة الأغلبية من المشروع، باستثناء المناطق الحرة حيث يُسمح بالتملك الكامل.
وذكر بيان للمجلس، أنه تم توجيه وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الأطراف المعنية، لتطبيق القرار ومتابعة مستجداته، ورفع دراسة تفصيلية في الربع الثالث من هذا العام.
وأضاف أنه تم إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول، لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
وبحسب البيان، تتضمن الأنظمة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم.
وأقر المجلس منح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام، للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية، ولكافة العلماء والمبدعين.
وتتضمن الأنظمة الجديدة أيضا، منح تأشيرات للطلاب الدارسين في الدولة لمدة خمس سنوات، وإقامة لمدة عشرة أعوام للطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي.
